بلغ عدد المخالفات التي ارتكبها سائقو السيارات الإدارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 183 مخالفة مقابل 159 مخالفة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ، مسجلا بذلك ارتفاعا بـ24 مخالفة، وفق ما أفاد به مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية، محمد بوهلال.
وأوضح بوهلال في تصريح لـ “وات”، ان تسجيل هذه المخالفات، من غرة جانفي الى 31 مارس المنقضي كانت نتيجة انجاز الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية ل 170 دورية ، تم ضمنها مراقبة 5042 سيارة إدارية.
في حين قامت هذه الفرق بإنجاز 208 دورية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، تم ضمنها مراقبة 6079 سيارة.
وأضاف ان العدد الجملي للمخالفات قد بلغ خلال سنة 2023 ما يعادل 715 مخالفة كانت نتيجة القيام بـ 743 دورية مراقبة لـ22041 سيارة إدارية.
وأبرز المصدر ذاته ان اكثر التجاوزات التي سجلت خلال السنة الماضية كانت بولاية تونس بتسجيل 185
مخالفة ثم ولاية اريانة بـ137 مخالفة تليها ولاية بن عروس بـ 115 مخالفة ثم ولاية نابل بـ 35 مخالفة.
ولفت الى ان ولاية تطاوين تعدّ اقل الولاية تسجيلا للمخالفات المتعلقة بالسيارات الإدارية وذلك بتسجيل مخالفتين اثنين فقط.
كما سجلت ولاية جندوبة 4 مخالفات، فحسب، خلال سنة 2023.
واكد بوهلال ان المخالفات المسجلة ينجرّ عنها تحرير محضر مخالفة إدارية ومحضر مخالفة مالية منها ما تبلغ قيمتها الـ60 دينارا.
وأوضح ان هيئة الرقابة العامة لاملاك الدولة والشؤون العقارية تقوم بإحالة محاضر المخالفات الإدارية للادارات التي ينتمي اليها الموظفون المخالفون وذلك من اجل اتخاذ إجراءات تأديبية تجاههم وذلك في علاقة بالمخالفة المرتكبة.
وتجدر الاشارة إلى ان اسطول تونس من السيارات والعربات الادارية يضم اكثر من 95 الف سيارة وعربة، ويتوزع الاسطول ما بين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.
ويقدر مجموع السيارات الوظيفية بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة.
وتمتلك الدولة قرابة 50 بالمائة من جملة الاسطول، اي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية، البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305.
المصدر: وات
