أكد أستاذ القانون البنكي وعضو الجمعية التونسية للمالية محمد النخيلي ، اليوم الاثنين 20 ماي 2024 ، أن منظومة الشيكات في تونس سليمة ، مشيرا إلى أن 12 مليون و600 ألف شيك قُدِم للخلاص في السداسي الأول من 2023 ، ما يعادل 0.4 بالمائة فقط ، قائلا “يعني 24 مليون شيك خلال كامل السنة .
واضاف أن منظومة الشيكات وبقطع النظر عن العقوبة السالبة للحرية هي منظومة ناجحة، مشيرا في هذا السياق إلى ملف مراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد .
وأشار إلى أن تنقيح هذا الفصل كان بمبادرة من رئيس الجمهورية .
وذكر أنه تم تقديم للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب مشروعا لشيك الالكتروني ، مبينا أن شيك هو وسيلة خلاص حيني وليست قرض .
وبين أن الشيك الالكتروني يكون من خلال تطبيقة تقوم بمعالجة الشيك بصفة حينية وتحويل المبلغ الوارد في الشيك الى حساب مؤقت الى حين سحبه من قبل الطرف المقابل ، مؤكدا ان هذه الطريقة تضمن خلاص الشيك من جهة والتخلي عن العقوبة السجنية من جهة أخرى .
وأفاد بأن التطبيقة تمكن الحريف من معرفة رصيده وعملياته المالية خلال الفترة السابقة ، وتمكن كذلك الطرف الثاني من ادخال بيانته والاطلاع على اذا كان رصيد الطرف الأول كافي لتغطية الشيك أو لا .
ضرائب البنوك تتجاوز الـ40 بالمائة
وفي سياق أخر ، أكد أن الدور الاساسي للبنوك هو دعم الاستثمار وليس منح قروض استهلاكية ، مبينا أن البنوك تدعم الاقتصاد الوطني والدولة .
وقال ان البنوك من أكثر المؤسسات الدافعة للضرائب ، حيث تتجاوز نسبة الضرائب الى 40 بالمائة على مرابيحها الصافية ، موزعة بين 30 بالمائة ضرائب باعتبار انها شركات خفية الاسم والمساهمة المؤقتة .
المصدر: الأذاعة الوطنية