تقدّمت دولة جنوب أفريقيا في إطار الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، بطلب للمحكمة بأن تأمر إسرائيل بالانسحاب من رفح، وأن تتخذ تدابير لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وأن تقدم تقريرًا في غضون أسبوع واحد عن كيفية تلبيتها لهذه المطالب.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في جانفي إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات إلى غزة.
لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب إفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من قبل المحكمة.
وفي سياق الحرب على غزة، طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ومع مواصلة تتبع جنوب إفريقيا لإسرائيل في أروقة محكمة العدل ومقارعتها بالحجج والأدلة القانونية، يستمر الاحتلال في الدفاع عن تهم الإبادة الجماعية بمرافعات سياسية يبدو أنّها لم تقنع قضاة المحكمة الدولية.
اعتراف بمأسوية الوضع ونفي الإبادة
عارضت إسرائيل القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضدها ووصفتها بأنها “منفصلة تماما” عن الواقع، مع دعوة بريتوريا القضاة إلى إصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية، إن “جنوب إفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف”، مضيفا، “جنوب إفريقيا شوهت الحقائق لدعم مزاعمها بحدوث إبادة جماعية في قطاع غزة”.
واعتبر نوام، أن الحرب ضد حركة حماس في القطاع هي “مأساوية” لكن لا تصنف “إبادة جماعية”، معلّقا، “ثمة حرب مأساوية تدور رحاها لكن لا توجد إبادة جماعية، الحوادث الاستثنائية خلال الحرب بغزة لا تمثل أدلة على حدوث إبادة جماعية”.
خطاب سياسي بعيد عن القانون الدولي
اعتبر المعتصم كيلاني المحامي المختص في القانون الدولي، في حديث له لإذاعة مونت كارلو الدولية اليوم الاثنين 20 ماي 2024، أنّ الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل لا يعتمد حجج وأدلة قانونية لتثبت عكس ما تقدّمت به دولة جنوب إفريقيا في دعوتها، بل تعتمد خطاب سياسي غير مدعوم بالحجج وتستمر في التشكيك في صلاحيات المحكمة وفي دولة جنوب إفريقيا.
وقال الكيلاني، إنّ هذا الخطاب لا ينتصر داخل أروقة محكمة العدل، ولابدّ من تقديم أدّلة قانونية ملموسة في دفاعها عن نفسها.
وتوّقع المحامي المختص في القانون الدولي، أنّ محكمة العدل ستصدر بعد 13 يوم من الآن قرارا يقضي بإضافة إجراء جديد للأوامر التي فرضتها المحكمة على الاحتلال، وهو الانسحاب من رفح ووقف الأعمال القتالية فيها.
محكمة العدل في حرج
أكّد عبد المجيد مراري، محامي القانون الدولي وعضو منظمة افدي الحقوقية، أنّ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل ستنفذ عاجلا أم آجلا ولن تبقى اسرائيل مطمئنة لتواصل الافلات من العقاب.
واعتبر المراري، أنّ جنوب إفريقيا محقة فيما ذهبت عليه لأنّ هناك جرائم جديدة ومعطيات جديدة ويحق لها أن تلجأ إلى محكمة العدل.
وقال المحامي، إنّ المطلب بانسحاب من رفح وليس وقف إطلاق النار سيضع المحكمة في حرج كبير، لأنه إن لم تستطع أن تآمر بوقف إطلاق النار، يمكنها أن تآمر بالانسحاب من غزة.
الالتحاق بجنوب إفريقيا تعزيز للدعوى
بيّن المراري، أنّ التحاق بعض الدول بدعوى جنوب إفريقيا من شأنه أن يعززها، على غرار كولومبيا وليبيا والإكوادور وبنغلادش، لافتا إلى تعبير بعض الدول عن نيتها للالتحاق.
واعتبر محامي القانون الدولي، أنّ اعتزام تركيا الالتحاق بهذه الدعوى على وجه الخصوص سيعطي الدعوى مسار أخر، لأنّ تركيا لديها وثائق عثمانية مهمة ستعزز القضية ضد اسرائيل لثقل المستندات التي تمتلكها.