كشف الخبير الاقتصادي معز حديدان، أنّه مع تحسن الدخل التشغيلي للبنوك بنسبة 14.5% للسنة المالية 2023 (19 بنك نشروا بياناتهم المالية للسنة المالية 2023) وإنشاء الضريبة الاقتصادية، قامت البنوك التونسية بالسداد لفائدة ميزانية الدولة ضرائب بقيمة 977 مليون دينار، منها 794.5 مليون دينار لقطاع الخدمات و92 مليون دينار لصندوق الضمان الاجتماعي و91.2 مليون دينار للمساهمة الظرفية.
وقال حديدان، في مقال له نشر بموقع البورصة اليوم الاثنين 20 ماي 2024، وفقا لأحكام المادة 22 من قانون المالية لتسيير سنة 2023 المعدل للمادة 53 من قانون المالية لعام 2018، تخضع الشركات الخاضعة لمعدل الضريبة على الشركات (IS) بنسبة 35٪ لمساهمة التضامن الاجتماعي وذلك بنسبة 4% تحتسب على الأرباح للأعوام 2022 و2023 و2024 (أي المستحقة في 2023 و2024 و2025) بحد أدنى 500 دينار.
وتابع، ووفقا لأحكام المادة 64 من قانون المالية لتسيير سنة 2024، تخضع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين لضريبة مؤقتة (مساهمة دورية) تحسب على الأرباح عن السنوات المالية 2023 و 2024 (أي تستحق في 2024 و 2025) بفائدة 4% وبحد أدنى 10.000 دينار في العام الماضي، 19 البنوك محجوز من مبلغ 200 مليون .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّه في العام الماضي، دفعت البنوك الـ19 مبلغ 830.2 مليون دينار ضريبة على الشركات و مساهمة التضامن الاجتماعي للسنة المالية 2022، أو 22.5% من إجمالي الإيرادات لعام 2023.
وأكّد حديدان، أنّه بحسب نتائج تنفيذ الميزانية العامة للدولة في نهاية ديسمبر 2023، فقد بلغت الإيرادات الضريبية من الضريبة على الشركات غير النفطية 3,684 مليون دينار مقابل 2,900 مليون دينار في عام 2022.