أعلنت فرنسا، عن إجراء جديد لتجديد تصريح الإقامة للأجانب المقيمين على أراضيها عبر إطلاق الأداة الرقمية الجديدة Persée.
ويهدف الإجراء الجديد، إلى الحد من إصدار وثائق مؤقتة بالإضافة إلى منع حالات الانتهاكات وعواقبها الوخيمة على الأجانب الذين لا يجددون تصاريح إقامتهم في الوقت المحدد، حيث يؤدي عدم تجديد تصاريح الإقامة إلى إمكانية فقدان الوظيفة وتعليق المزايا الاجتماعية، إلى جانب دفع رسوم تأخير.
وبفضل الأداة الجديدة، سيتلقى المقيمون الأجانب إشعارات إلكترونية ورسائل نصية قصيرة لتنبيههم بانتهاء صلاحية تصريح إقامتهم في المرة القادمة، حيث سيتم إرسال التنبيهات الأولى قبل أربعة أشهر من انتهاء صلاحية العنوان، يليها تذكير ثانٍ قبل شهرين وأسبوع من الموعد النهائي. وتسعى هذه الإستراتيجية الاستباقية إلى ضمان اتخاذ الخطوات اللازمة ضمن المواعيد النهائية التنظيمية.
ويسعى هذا النظام الجديد أيضًا إلى تحسين امتثال الأجانب المقيمين في فرنسا للقواعد، من خلال تسهيل العملية الإدارية.
ويشار إلى أنّ طريقة عمل الأداة الرقمية Persée تتمثل فيما يلي:
-تقديم الأجنبي طلبه الأولي عبر الإدارة الرقمية للأجانب في فرنسا (ANEF)
-دمجه في نظام الإخطار
-حصول كل مقيم على تذكيرات دقيقة بشأن تجديد تصريح إقامته
ومن الجدير التذكير بأنّ حاملي تصاريح الإقامة لا يمكنهم تقديم طلب التجديد قبل أكثر من أربعة أشهر من انتهاء صلاحية الوثيقة، وأي تأخير في طلب التجديد بعد هذا الموعد النهائي يعاقب عليه بغرامة قدرها 180 يورو، مما يعزز ضرورة اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.
وتندرج هذه المبادرة في إطار رغبة أوسع لدى الإدارة العامة للأجانب في فرنسا لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للأجانب، وضمان انتقال سلس ومنظم للحفاظ على وضعهم القانوني في البلاد.