شاركت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل سارة الزعفراني الزنزري، في فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر مستقبل الطيران المدني 2024 بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من 20 إلى 22 ماي 2024.
واستعرضت المكلفة بتسيير وزارة النقل، رؤية تونس في مجال الطيران المدني في أفق 2040 في علاقة بتنمية شبكات النقل الجوي الداخلي، وبسياسة النقل الجوي ودوره إزاء التدابير القائمة على السوق وبتطوير المبادرات لتدعيم الجوانب المرتبطة باستدامة الطيران المدني وبدمج المطارات والطيران في نطاق التنقل الواسع وشبكات البنية التحتية بما فيها الجوانب المتعلقة بالتطوير والابتكار في البنية الأساسية.
وشدّدت الوزيرة، على أهمية قطاع النقل الجوي كأحد ركائز التنمية الشاملة واعتبارا لدوره الهام في دفع التطور الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز النشاط التجاري و بصفته أحد المقوّمات الرئيسية لدفع العمل المشترك وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي
تنمية شبكات النقل الجوي الداخلي
أبرزت الزعفراني أهميّة تنمية النقل الجوي الداخلي الذي تمّ إدراجه ضمن التوجهات الاستراتيجية في رؤيتها لسنة 2040 وبالمخطط الخماسي للتنمية 2021-2025، وذلك بهدف فك العزلة عن الجهات الداخلية ودفع التنمية بها.
وأكّدت الوزيرة، جهود تونس في هذا المجال بهدف تحقيق التنمية بالجهات وتطوير الحركة الجوية بالمطارات الداخلية، بالإضافة إلى تدعيم الأسطول والبنية التحتية للمطارات وتدعيم السلامة والأمن بما يمكّن من خلق ديناميكية لجميع مكونات الاقتصاد الوطني،
وأعلنت المتحدّثة، عن وجود استثمارات مهمة بالمطارات الداخلية لتدعيم بنيتها التحتية وتجهيزها بالمرافق الضرورية وذلك طبقا للمعايير الدولية في مجالات البنية التحتية والسلامة والأمن وتسهيل النقل الجوي، وتحفيز شركات الطيران لتسيير رحلات من وإلى المطارات الداخلية من خلال الإعفاء من معاليم المطارات والملاحة الجوية المستوجبة وآخرها من خلال الأمر الصادر في 5 جانفي 2024.
استدامة الطيران المدني
شدّدت المكلفة بتسيير وزارة النقل، على أنّه يتوجّب الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الثلاثة البيئية والاجتماعية والاقتصادية بصفة متساوية ومتوازنة، حيث تهدف السياسة البيئية للطيران المدني في تونس الى تأكيد التزامها بحماية البيئة من الآثار الناتجة عن أنشطة الطيران المدني والإسهام في التحول الطاقي من خلال التوجه نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.
وتعمل تونس على إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بمطار توزر نفطة.
وبهدف دعم التنمية المستدامة في قطاع الطيران المدني، دعت الوزيرة الجميع إلى العمل على التطابق الحيني والمتواصل مع المعايير الدولية ذات العلاقة والرفع من قدرة قطاع الطيران المدني على استقطاب الكفاءات وتنمية قدراتها وعلى تحديث أنظمة الملاحة الجوية على المستوى الإقليمي والدولي.
واستعرضت الزعفراني، في هذا الصدد، الإصلاحات التي قامت بها تونس لتحقيق التنمية المستديمة منها إعادة تنظيم مصالح الطيران المدني والعمل على الرفع من طاقة استيعاب المطارات التونسية من 19.5 مليون إلى 33 مليون مسافر بحلول سنة 2030، و35 مليون مسافر بحلول سنة 2035، وتوسيع الربط الجوي الداخلي والخارجي من 60 إلى 90 وجهة وضبط وتنفيذ خطة وطنية للحد من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سيتم موفاة الأيكاو (ICAO) بها قبل موفي جوان 2024.