أكّد نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، أهمية استغلال الأراضي الفلاحية الدولية لتوفير الأمن الغذائي وتجاوز أزمة الحبوب، والتي تمتد على قرابة 500 ألف هكتار ولا يتم استغلال سوى 24 بالمائة منها، تمثل طاقة مهدورة ومعطلة.
واعتبر عدد من النواب، خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون للمصادقة على قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس وتوفير الحاجيات من الحبوب، أن جلّ الأراضي الدولية المسندة لشركات الأحياء مهملة ومهمّشة.
ودعا نواب الشعب، إلى توجيه الاستثمارات نحو الأراضي في الجنوب والصحراء وتشغيل الشباب المعطل عن العمل، في المقابل لفت بعض النواب إلى أن “الفساد ينخر دواوين الأراضي الدولية”.
وأفاد أحد النواب، بأن البنك الدولي كشف سنة 2022 أنّ تونس تعد أكبر مستهلك للقمح في العالم بنحو 180 كغ من القمح سنويا للفرد، مقابل 100 كلغ سنويا للفرد بالجزائر و50 كلغ في الاتحاد الأوروبي، وذلك بسبب عاداته الغذائية واعتماده بشكل كبير على الخبز وذلك بمعدل فاق المستويات العالمية.
وفي هذا الصدد، طالب النائب، بضرورة ترشيد استهلاك الخبز في تونس، الذي يتم تبذيره وهدر العملة الصعبة وبالتالي ارتهان السيادة الغذائية للبلاد.
وفي سياق متّصل، انتقد النواب عدم تقدّم الدولة في تعصير تقنيات زرع الحبوب وتوسيع المناطق المزروعة أو الترفيع فعليا في طاقة التخزين، رغم مصادقة المجلس في جويلية الفارط على قرض في هذا الشأن، داعين إلى ضرورة اعتماد نتائج البحث العلمي التي أثبتت إمكانية زراعة الحبوب مرّتين في الموسم الواحد.
وفي علاقة بمياه الرّي، قال النواب، إنّ الحكومة لم تتخذ تدابير استثنائية لتوفير مياه الرّيّ لأراضي الحبوب التي تأثرت بشدة من تراجع التساقطات المطرية، لافتين إلى أنّ المؤشرات إلى غاية شهر مارس كانت ترجّح تسجيل صابة مهمة من الحبوب غير أنّ نقص الأمطار في الفترة الموالية أدّى إلى خسائر فادحة.
وعن أزمة الأعلاف، شدّد النواب على وجود إشكالية حقيقة في التعامل مع ملف الأعلاف الذي تتفاقم أزمته كل سنة، في وقت بين البعض منهم أن الحلّ يكمن في مراقبة مسالك التوزيع لضمان وصول هذه الأعلاف إلى مستحقيها.
وحثّ البعض الآخر، الحكومة على رفع الدعم بصفة كاملة على الأعلاف وتوجيه الدعم مباشرة إلى الفلاحين، مستغربين كيفية البحث عن تحقيق الأمن الغذائي في بلد لا زال يستورد الأعلاف.
