قال النائب بمجلس نواب الشعب نزار صدّيق ، اليوم الاربعاء 22 ماي 2024 ، إنه خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية تم احصاء 90 ألف شيك دون رصيد بقيمة 730 مليون دينار ، وهو ما يعني الف شيك يوميا .
وبين في تصريح لاذاعة جوهرة أف أم ، أن المعاليم التي توظفها البنوك على هذه الشيكات تقدر بـ100 دينار للشيك الواحد ، وهو ما يعني أن البنوك تحصلت على 9 مليارات ، خلال الثلاثي الأول من 2024 .
وشدد على ضرورة أن تكون القوانين التونسية ملائمة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ، في اشارة الى المبادرة التشريعية التي قدمها حول العفو العام في قضايا الشيك دون رصيد .
ودعا الى اصلاح منظومة الشيك واعتماد الشيك الالكتروني ، مبينا أن المبادرة حددت أن يشمل العفو مصدري الشيك دون رصيد قبل تاريخ 1 جانفي 2024 .
وأكد أن المنظومة المعتمدة في تونس لا يستفيد منها اي طرف ، مفيدا بأن هذه المنظومة خلقت اقتصاد وهمي .
وقال إنه اذا تمت المصادقة على مشروع قانون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية لا داعي لاصدار العفو التشريعي العام ، مبينا أن هذا المشروع في طور الانجاز ، ووزارة العدل قالت في عديد المرات لدى اجتماعها بالنواب إنّ هذا المشروع أصبح جاهزًا بنسبة 99%، إلا أنه لا جديد يُذكر في هذا الشأن إلى حدّ الآن” .
وأشار إلى أن بيانات المعهد الوطني للاحصاء تؤكد أن 38 ألف مؤسسة اقتصادية تغلق ابوبها نهائيا سنويا ، مبينا أن 2018 سجل اعلى معدل في غلق المؤسسات وكانت على رأس القائمة ولاية تونس .