أفاد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالإعلام، الناصر العمدوني، بأنّ نحو150 ألف أضحية من إجمالي معدل أضاحي يتراوح بين 800 و 900 ألف تباع عبر النقاط المراقبة، بناء على الوزن وأن السماسرة بدأوا في التحكم بالسوق.
وقال العمدوني، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 22 ماي 2024، إنّ عدد الأضاحي الذي يباع على مستوى هذه النقاط والتي تتوزع على مختلف الولايات لا يزال ضعيفا ، وفق تقديره.
وأكّد المتحدّث، أنّ اتحاد الفلاحين منفتح على المقترحات المتعلقة ببيع الأضاحي بالميزان، لافتا إلى أنّ الملف لا يزال قيد التشاور مع وزارتي الفلاحة والتجارة، علما وأن المنظمة الفلاحية تطلب زيادة تقارب 6 دنانير عن أسعار العام الماضي.
وصرّح العمدوني، بأنّ اتحاد الفلاحين اقترح سعرا يتراوح بين 24 و25 دينارا للكيلوغرام للأضحية حيّة عند البيع بالوزن، وأنّ السعر قائم على كلفة مدخلات الإنتاج ولا يتضمن أي هامش للربح.
ولفت إلى أنّه سيتم التوصل إلى اتفاق في قادم الأيام، لا سيما وأن الطرف الحكومي يقترح سعرا أعلى في حدود 22 دينارا، مبرزا أنّ الاتحاد يسعى لاعتماد أسعار لا تمسّ بالمنتج وأن لا تكون أقل من الكلفة مما قد يضرّ بديمومة الإنتاج ومنظومة تربية أضاحي العيد.
ودعا المتحدّث، إلى ضرورة مساعدة الدولة لمربي الأضاحي للتحكم في كلفة الإنتاج من خلال إرساء سياسة متواصلة لتوفير الأعلاف والحد من عملية السمسرة المتعلقة بشراء الأعلاف الخشنة.
وكشف العمدوني، أنّ السماسرة قاموا منذ شهرين تقريبا بشراء الخرفان من المربين، الذين لا يمتلكون التمويلات اللازمة لاستكمال حلقة تسمين الخرفان بأسعار.
وأضاف، “يقوم السمسارة بهذه العملية في ظل توفر التمويلات لديهم مما يرفع سعر الخروف من نحو 600 دينار إلى ألف دينار، خلال فترة وجيزة ويكسبهم أرباحا تصل إلى 400 دينار عن كل خروف”.