بلغ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا، وفق الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، بحسب بيان رئاسة الحكومة اليوم الأربعاء 22 ماي 2024.
وأكّد البيان، أنّ عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا، قد أصدروا 11265 شيكا، باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.
وأشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، بقصر الحكومة بالقصبة بالنيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
ولفت الحشاني، إلى أنّ الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021، وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول التي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من الموسسات الاقتصادية.
وثمّن رئيس الحكومة، وفق البيان، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة إصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.
ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كإتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وبعد التداول، صادق المجلس على مشروع القانون المعروض ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب، والذي يتضمن على وجه الخصوص النقاط التالية:
– مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف
– التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة
– تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان
– اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة
– مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة
– توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.