أكد كاتب الدولة المكلف بالإنتقال الطاقي وائل شوشان ، اليوم الخميس 23 ماي 2024 ، أن الانتقال الطاقي أصبح ضرورة أمنية واقتصادية ، بهدف تحقيق الأمن الطاقي والنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال الاقتصاد الأخضر ، مشيرا إلى أن الانتقال الطاقي سيمكن من تخفيض العجز الطاقي الذي تجاوز 50 بالمائة ، والتخفيض من كلفة دعم الطاقة وتحسين الميزان التجاري والحفاض على مدخرات العملة الصعبة .
وأفاد ، في تصريح للاذاعة الوطنية ، بأن الاستراتيجية تهدف الى توفير 35 بالمائة من حاجيات البلاد من الكهرباء بالاعتماد على الطاقات المتجددة في أفق 2035 ، وهو ما يمثل 4850 ميغاواط ، وذلك من خلال وضع 3 انظمة انتاج ، وهي اللزمات المخصصة للمشاريع الكبرى التي انتاجها كامل تحت تصرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز ، ونظام التراخيص المخصص للمششاريع الكبرى والمتوسطة كذلك للستاغ ، ونظام الانتاج الذاتي المخصص للمواطنين والمؤسسات الصناعية .
الاثر المباشر لهذا البرنامج.. فواتير الكهرباء
وشدد على دور المواطن في المساهمة في هذا المجهود ، مبينا أن هذا التوجه سيكون له اثر ايجابي على المواطن من خلال خفض كلفة الطاقة ، قائلا “هذي يعني أن فواتير الكهرباء ستكون أقل بكثير” .
وبين ان كل الشركات العاملة في مجال تركيز اللاقطات خاصة ، مبينا ان سعر الكهرباء المنتج من الطاقة المتجددة محدد من الدولة وكذلك مدعم ، ولكن تركيز التجهيزات يخضع للسوق .
كما أعلن شوشان على أن الحزمة الأولى من المشاريع الكبرى التي تنتج 500 ميغاواط تعطلت منذ 2018 ، وتم خلال الشهر الحالي تدشين أول مشروع بالقيروان بقدرة 100 ميغاواط وتم توقيع اتفاقيات مشاريع بقفصة وتطاوين ، وبقية المشاريع ستنطلق خلال صائفة 2024 .
وأفاد بأنه سيتم اطلاق طلبات عروض خلال السنوات 3 القادمة لانتاج 1500 ميغاواط من الطاقات المتجددة ، مشيرا إلى أن طلبات العروض مفتوحة للتونسيين والعالم .
وشدد على أن الشبكة حاليا يمكنها استقطاب 2500 ميغاواط من الطاقات المتجددة .
السيارات الكهربائية
هذا وأشار إلى أنه يتم العمل الان في علاقة بالسيارات الكهربائية على الاليات والاطر التشريعية الملائمة التي ستمكن على المدى المتوسط والبعيد من تغيير الاسطول ، مبينا أن هذا التوجه له اثر بيئي واثر على الاقتصاد .
وفي علاقة بالاستعانة بالتجارب المماثلة على غرار المغرب ، أفاد بأن الأثر سيكون أكبر بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة في تونس ، مبينا أن الأرضية تختلف بين تونس والمغرب في علاقة بالحاجيات والمساحة .
وشدد على أن برنامج الانتقال الطاقي مفتوح للجميع من اجل نجاح هذا المسار ، مؤكدا أهمية دور كل الأطراف ، قائلا “الباب مفتوح لكل المبادرات” .