تنظم مجموعة شاببية تضم ناشطين في المجتمع المدني ، اطلقت على نفسها “احكموا الحيوط” ، مسيرة احتجاجية ، يوم الجمعة 24 ماي 2024 ، انطالاقا من أمام مقر نقابة الصحفيين بالعاصمة في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة ، وذلك دفاعا عن الحريات في تونس، وللتعبير عن رفضهم للمرسوم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم اللإلكترونية ، وفق ما جاء في بيان صدر عن المجموعة .
وقد صدرت الدعوة للوقفة الاحتجاجية اثر اجتماع بمقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن كل محاولات التضييق على الحرية والمواطنة الكاملة باستعمال الأجهزة الأمنية والقوانين الزجرية على غرار المرسوم 54، ومحاصرة فضاءات الاحتجاج المناضلة ، لن يمنعهم من العودة إلى شوارع النضال.
واكد الممضون على البيان أنهم ملتزمون بقضية الحرية ، والوقوف في صف كل ضحايا العنف غير الشرعي لدولة البوليس ، التي تسعى إلى غلق قوس الثورة والقضاء على كل فضاءات الحرية والمواطنة ، وفق نص البيان .
ودعت المجموعة الى مناهضة سياسات القمع السياسي المنظم للسلطة الحاكمة، وإسقاط المراسيم والقوانين السالبة للحرية، وعلى رأسها المرسوم 54.
محاكمات على معنى المرسوم 54
ويذكر أن المحكمة قضت ، أمس الأربعاء 22 ماي ، بسجن المحلل والمعلق السياسي ، مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية، برهان بسيس ، على معنى المرسوم عدد 54 .
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيس بجريمتين: استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام، واستغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا.
وخلال عام ونصف منذ صدور المرسوم المذكور في سبتمبر 2022 ، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وأصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد ، في سبتمبر عام 2022 ، المرسوم عدد 54 الذي ينص على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
