اعتبر أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في بيان لهم اليوم الخميس 23 ماي 2024، أنّ التضييق على حرية الصحافة ليس شأنا قطاعيا وإنما هو أول وقبل كل شيء ضرب لحق المواطن في المعلومة والحق في إعلام متعدد ومتنوع يضمن الاطلاع والنفاذ إلى مختلف الآراء.
ونبّه البيان، إلى ما وصفها بخطورة عرقلة العملّية التعديلّية عبر تعطيل عمل مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والذي تجاوز الفراغ في تنظيم وضبط المشهد السمعي البصري إلى التعدي على مكاسب التونسيين والتونسّيات من حقوق وحرّيات وضرب قيم التعددّية في الإعلام.
وانتقد أعضاء الهيئة، الإحالات التي اعتبروها ملتبسة للصحفيين والإعلاميين على القضاء وفق المرسوم عدد 54 لسنة 2022 واستسهال الأحكام السالبة للحرية ضدهم وتضخم المقاربة الأمنية، وإقصاء أهل المهنة وفتح المجال للموالين والمواليات للسلطة أّيا كان تاريخهم في “الارتزاق” من المهنة سواء قبل ثورة 2011 أو بعدها.
وفي هذا السياق، طالب أعضاء الهايكا، رئيس الجمهورّية بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المكمم للأفواه، واستعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيات والصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم.
كما دعا البيان، رئيس الجمهورية إلى تعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 116، محذرين من أنّ التفكير في اللجوء لإحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل لن يساهم إلاّ في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حرّية التعبير والحق في الاختلاف باعتبارها من أهم مكاسب الثورة التونسية.
وحمّل أعضاء الهيئة، نواب الشعب المسؤولية التاريخية في ضمان حرّية العمل الصحفي وحماية الصحفيات والصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية، عبر إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام.
