انتقد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، قرار سجن الصحفي مراد الزغيدي والاعلامي برهان بسيس بسنة، على معنى الفصل 24 من المرسوم 54، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية وتدوينات تعود لسنوات مضت.
وقال حجي، خلال حضوره بببرنامج ميدي شو على إذاعة موزاييك، اليوم الخميس 23 ماي 2024، بأنّ هيئة الدفاع عن الزغيدي وبسيّس ليس لها أيّ تفسير للحكم الصادر ضدّهما، معتبرا أنّ تصريحات المحكومين لا تمثل جريمة ولا تنطبق عليها أحكام المرسوم 54 ، وفق تعبيره.
واعتبر الأمين العام لحزب التيار، أنّ الخطر اليوم هو المرسوم الذي وصفه بالجائر وغير الدستوري، الذي بثّ الخوف من التعبير عن الآراء والمواقف أو انتقاد السلطة.
وفي هذا السياق، تحدّث حجي، عن غياب المحكمة الدستورية التي لو تمّ إرساؤها لكان الصحفي مراد الزغيدي مارس حقه باللجوء إليها والدفع بعدم دستورية المرسوم المحال عليه، متسائلا، “ألا يمثل غياب المحكمة الدستورية تعطيلا للمرفق العام وحسن سير العدالة؟”.
واعتبر المتحدّث، أنّ كل من يخالف السلطة اليوم أو ينتقدها يعّد مجرما، مبرزا أنّ البلاد تفتقد للحد الأدنى من الديمقراطية وهو حرية التعبير والنقد، على حد قوله.
وأكّد نبيل حجي، أنّ القضية الأهم اليوم هي استرجاع الحرية والديمقراطية والتشاركية دون التعرض للسجن أو الثلب.
وعن مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة، قال نبيل حجي، كيف يمكن الحديث عن انتخابات وترشحات وموعد الانتخابات لم يقع تحديده بعد، بحسب تصريحه.
وبيّن الأمين العام للتيار، أنّه لا وجود لحياة سياسية اليوم حتى يتم الحديث عن وصول المعارضة للحكم، لافتا إلى أنّ من بين المترشحين لديهم قضايا وتم إيداعهم السجن.
