أكّد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، اليوم الجمعة 24 ماي 2024، أنّ مشروع قانون تنقيح الفصل المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا لم يرفع التجريم والعقوبة السالبة للحرية.
وأوضح حواص، في مداخلة للإذاعة الوطنية، أنّ الجمعية دافعت عن رفع التجريم عن الصك دون رصيد ورفع العقوبة السالبة للحرية والتوجه إلى العقوبات البديلة ومنها المالية.
واعتبر المتحدّث، أنّ مشروع قانون رئاسة الحكومة فيه سلطة تقديرية في المعاملة التجارية، مذّكرا أن رئيس الجمهورية بدوره دعا إلى التوجه لبدائل أخرى بدلا من العقوبة السالبة للحرية.
يذكر أنّ مجلس الوزراء عقد مؤخرا اجتماعا للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، وبعد التداول صادق المجلس على مشروع القانون المعروض ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.
ويشار إلى أنّ العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا، وفق الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر أفريل 2024، بحسب بيان لرئاسة الحكومة.
وذكر البيان أيضا، أنّ عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا، قد أصدروا 11265 شيكا، باعتبار أن كل صك يكوّن ملف قضية.
ويتضمن مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية النقاط التالية:
– مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف
– التنصيص على إمكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة
– تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان
– اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة
– مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة
– توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.