اعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن إحداث البنك البريدي مسألة استراتيجية، ولا يمكن البتّ فيها على مستوى مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بالبرلمان، أمس الخميس 23 ماي 2024، حول مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، أنه يجب النظر في هذا الموضوع في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار أهمية موارد الادخار بالنسبة للمالية العمومية واستراتيجية تطوير القطاع البنكي والمالي وأهمية الخدمات البريدية، بالإضافة إلى تموقع البريد في قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وبيّنت نمصية، أنّ إحداث بنك أو تحويل مؤسسة إلى مؤسسة بنكية، يخضع إلى ترخيص لجنة التراخيص بالبنك المركزي، التي تعمل وفقا لإجراءات القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
ولفتت وزيرة الملية، إلى أنّ البريد التونسي مؤسسة عمومية مكلفة بتسيير صندوق الادخار الوطني التونسي لفائدة خزينة الدولة، وأن إيداعات الحرفاء مضمونة لدى البريد التونسي وهي موضوعة على ذمة حساب الخزينة وهي مصدر رئيسي لتمويل ميزانية الدولة.
ومن جانبه، أفاد ممثل البنك المركزي، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بالبرلمان، يوم 19 مارس 2024، بأنّ إحداث بنك بريدي يتطلب الدرس لكي يكون مشروعا ناجحا بحكم ارتباطه بالخدمات المالية والودائع ومنح القروض وخدمات الدفع ويتجاوز كل الإشكاليات التي يمكن أن تطرح.
ويذكر أنّ منظمة “آلارت” طالبت، في ديسمبر 2023، بمنح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي، معتبرة أنّ تحويل مؤسّسة البريد التونسي إلى بنك يكتسي أهمية قصوى، إذ طالبت بتنفيذه مؤسّسة البريد نفسها، وذلك باعتبار دوره في دعم الإدماج المالي والحدّ من الاقتصاد غير المنظّم في البلاد ومساعدة الفئات الهشّة على النّفاذ إلى التمويل.
وبحسب المعهد التّونسي للدراسات الاستراتيجية، الرّاجع بالنّظر لرئاسة الجمهورية، يساعد تحويل البريد إلى بنك على الإدماج المالي، باعتبار أن 700 ألف تونسي يزورون مكاتب البريد يوميا، فضلا عن تصرف المؤسسة في 3.6 مليون حساب ادخار، و 1.8مليون حساب بريدي جاري في حين تناهز قيمة الموجودات 13 مليار دينار.