مقارنة بالسنة الفارطة.. أسعار الاضاحي بقبلي في ارتفاع !

بدرة الدبابي

أحصت مصالح الطب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي حوالي 6 آلاف اضحية بالجهة موزعة إلى 3000 من الخرفان و 1000 كبش (بركوس) و2000 جدي (برشني) متوفرة بالأسواق الأسبوعية القارة للدواب إلى جانب النقاط الظرفية لبيع الأضاحي ولدى عدد من أصحاب ورشات تسمين الخرفان، وفق ما رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية شيماء بوبكر.

وأشارت بوبكر، اليوم الجمعة، الى توفر 12 ألف رأس أخرى لدى العائلات بحكم طبيعة الجهة ذلك ان اغلب الفلاحين يقبلون على تربية الماشية في اسطبلات منازلهم.

وأوضحت ان عدد الاضاحي شهد تراجعا نسبيا مقارنة بالسنة الماضية حيث تشير حملات التلقيح التي تنجزها فرق الطب البيطري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية منذ شهر فيفري الماضي الى تسجيل تراجع في عدد رؤوس القطيع بأغلب معتمديات الولاية.

وفي نفس الإطار، اوضحت ذات المصدر ان الحالة الصحية العامة للقطيع بخير.

وحول اسعار الاضاحي اكدت شيماء بوبكر تسجيل ارتفاع في ثمن الاضحية مقارنة بالسنة الماضية وذلك بحسب الوزن وعمر الاضحية وجنسها، مبينة ان كافة الاسعار موجودة بالاسواق الاسبوعية للدواب وتتراوح بين 500 دينار وصولا الى اكثر من 1500 دينار للضاحية.

ومن ناحيتهم، اكد عدد من المواطنين، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان اسعار الاضاحي ارتفعت بنسبة كبيرة خلال هذه السنة حيث يصل معدل الزيادة في ثمن الاضحية حسب تقدير البعض منهم الى اكثر من 300 دينار، مشيرين الى انه ورغم توفر العرض بالسوقين الاسبوعيتين للدواب بكل من مدينة قبلي يوم الثلاثاء ومدينة دوز يوم الخميس، الا ان الاقبال على شراء الاضاحي لا يزال محتشما، وذلك بسبب ان الكثير من الاهالي يحبذ تأخير شراءها الى قبيل عيد الاضحى نظرا لعدم توفر فضاء لتربيتها بمنازلهم في حين يخير البعض الاخر تأخير عملية الشراء في انتظار تزايد العرض بالاسواق مما قد يؤدي الى تراجع الأسعار.

في المقابل، أكد البعض الآخر انهم اقتنوا اضاحيهم منذ اشهر حيث يشترون الخروف حال فطامه عن امه باسعار مقبولة نسبيا لا تتجاوز 400 دينار حسب تاكيدهم ليواصلوا تربيته بأنفسهم في منازلهم، مشيرين الى ان سعر الخروف الذين اقتنوه قد يتجاوز في صورة عرضه في سوق الدواب حاليا الف دينار.

المصدر: وات

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version