في رده على الدعوات لإلغاء المرسوم 54، قال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى اجتماعه بوزير العدل، ليلى جفال، “إن هناك حملات من جهات متعددّة دأبت على الارتماء في أحضان الدوائر الإستعمارية وتريد أن تشوه هذا المسار.. يتحدّثون كل يوم عن المرسوم 54 والفصل 24 منه”
وهنا أكد سعيّد رفض السلطة المساس بأيّ كان من أجل فكرة هو حُرّ في اختياره، حُرّ في التعبير، لكن هناك أشخاص ليست لهم حريّة التفكير فكيف يمكن ن تكون لهم حُريّة التعبير وهُم إمتداد لهذه الدوائر الإستعمارية، وفق تعبيره.
وللإشارة فإن المرسوم 54 الرئاسي والصادر في 2022، يُعاقب “بالسجن مدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
ويشار إلى أن أكثر من 60 شخصا من بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء سياسيون تمت محاكمتهم في تونس خلال عام ونصف العام منذ اقرار المرسوم 54 المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
