صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة في الـ 6 من مارس 2024 على كلّ من مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، عدد 56/ 2023 بــرمّته بـ 107 نعم، 04 إحتفاظ و03 رفض، وعلى مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر عدد 57/ 2023 بــرمّته 107 نعم و2 إحتفاظ و3رفض.
وفي الـ 12 من مارس، أصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قانونا أساسيّا عدد 22 لسنة 2024 ويتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993
وبموجب القانون الأساسي الجديد تلغى أحكام الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 2 وأحكام الفصل 4 و6 و7 من القانون عدد 27 لسنة 1993.
تاريخ الفكرة:
يذكر أنه بدأ الحديث في تونس عن هذا المشروع منذ شهر أوت 2016، عندما أعلنت وزارة الداخلية حينها عن مشروع قانون جديد يقضي باستبدال بطاقات التعريف المعمول بها حاليا ببطاقات تعريف بيومترية حاملة لشريحة إلكترونية.
وفي 2018 سحبت الحكومة التونسية مشروع قانون يتعلق ببطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين قبيل عرضه على جلسة عامة في البرلمان وذلك بسبب خلافات حادة مع منظمات وجمعيات تطالب بتوفير ضمانات أكبر لحماية للمعطيات الشخصية.
ولم ير المشروع النور آنذاك، لتعلن الوزارة في الـ 17 من جانفي 2022 بأنها ستستأنف العمل على مشروع بطاقة التعريف البيومترية.
موعد الانطلاق في الاستغلال الفعلي لبطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين!
وزير الداخلية السابق، كمال الفقي كان قد أكد في جلسة المصادقة، أنه سيتم في شهر جويلية المقبل إصدار مليون و400 ألف جواز سفر وبطاقة تعريف بيومتريين للتونسيين المقيمين بالخارج على أن يتم في ظرف سنة ونصف إصدار الوثيقتين الجديدتين للتونسيين بالداخل.
هذا وأعلنت لجنة القيادة، المتكونة من وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيات الاتصال ووزارة الاقتصاد والتخطيط في الغرض ،الانطلاق في الاجراءات العملية ليتم البدء في الاستغلال الفعلي للوثائق البيومترية خلال السداسي الأول من سنة 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن استخراج البطاقة والجواز سينطلق بصفة تدريجية أي لن يقع تعميمها دفعة واحدة على كافة المراكز.
حيث سيتم استخراجها من مراكز أمن نموذجية ثم تعميم البرنامج على جميع المراكز الأمنية في الجمهورية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الطيران المدني الدولي أوصت جميع البلدان باعتماد هذه الوثائق البيومترية خلال سنة 2026.
ولكن الأهم ما الذي يُميز الوثائق البيومترية عن الأخرى التقليدية.. عزيزي القارئ “موقع تونيبيزنيس” يرصد لك الفرق على 3 مستويات.
-الخصائص والمعلومات؟
تتميّز الوثائق البيومترية التي سيتم اطلاقها في تونس بتطابقها مع المعايير الدولية، حيث توفّر الضمانات الفنية اللّازمة من خلال اعتماد تقنيات الأمان الحديثة لحماية بيانات الهوية والمعطيات الشخصية.
وعلى مستوى المضمون ستتوفر بطاقة التعريف البيومترية على معطيات إجبارية (على غرار الاسم واللقب والجنس وتاريخ ومكان الولادة) و أخرى اختيارية (على غرار اسم القرين) كما سيتم تقسيم المعطيات إلى مشفرة ومقروءة وأخرى مخزنة كتخزين بصمة الابهام والامضاء الإلكتروني و الصورة الفوتوغرافية في الشريحة الالكترونية للبطاقة، فيما سيتم حذف المهنة بصفة كلية من البطاقة الجديدة.
تقليص السن القانوني من 18 إلى 12 و15 سنة.
– الفرق بخصوص معلوم الإستخراج! (مع العلم أن لا قرار رسمي حتى الآن)
كلفة استخراج البطاقة و الجواز الجديدين ستكون أكبر باعتبارها تحتوي على شريحة الكترونية بالإضافة إلى ارتفاع عدد الصفحات في الجواز.
وفي هذا السياق، أفاد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قدّاس ، بأنّ سعر بطاقة التعريف البيومترية في العالم يتراوح بين 30 و35 أورو أي ما يعادل 130 دينارا تونسيا،
بدوره كشف النائب بمجلس نواب الشعب، محمد علي، أن معلوم استخراج جواز السفر البيومتري سيتراوح بين 120 و240 دينارا وذلك
استنادا إلى التقديرات التي قدمها ممثلو وزارة الداخلية إلى لجنة الحقوق والحريات.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، هالة جاب بالله، أنّ “كلفة بطاقة التعريف البيومترية ستتراوح بين 25 و40 دينارًا”.
الفرق بخصوص مدة الصلوحية!
مدة صلوحية بطاقة التعريف ستكون 5 سنوات فيما سيتم تمديدها من 5 إلى 10 سنوات بالنسبة لجواز السفر البيومتري.
مخاوف وتحذيرات ومؤخذات .. الوثائق البيومترية خطر على الخصوصية!
في الوقت الذي أطلق فيه نشطاء وممثلون عن المجتمع المدني تحذيرات بشأن مخاوف في علاقة بالتصرف في المعطيات الشخصيات عبر قاعدة البيانات البيومترية، حيث أفاد على سبيل المثال، الخبير في مجال حماية المعطيات شوقي قداس، أنّ التساؤلات التي وجب طرحها بخصوص الموضوع تتعلق أساسا بإدراج مبادئ حماية المعطيات الشخصية في القانون المتعلق بالبطاقات البيومترية خاصة أمام ما يشهده العالم من عمليات تزييف للوثائق الرسمية وانتحال للهويات، مطالبا الحكومة بضرورة إتلاف المعطيات الشخصية مباشرة بعد تسليم الوثائق لصاحبها وذلك ضمانا لعدم استعمالها لاحقا لأي هدف كان.
في المقابل، تؤكد وزارة تكنولوجيات الاتصال مشروعية هذه المخاوف ولكنها تعلن الأخذ بعين الإعتبار المخاطر المحتملة والاستعداد لتلافيها وفقا لخيارات تكنولوجية تكفل تكفل سلامتها وتحميها من الاختراق، كما شددت الداخلية على أن الشريحة مؤمنة ومشفرة ولا يمكن الولوج إليها من طرف أي كان، كما أن عملية المعالجة والتخزين والتصرف فيها تكون في الوزارة.
