تبعًا للأوضاع المالية الصعبة التي تواجهها تونس، خفضت وكالة “رايتنغ اند انفستمنت” اليابانية للتصنيف المالي الترقيم السيادي للبلاد من “ب” إلى “ب سلبي”، وكذلك قامت الوكالة بالحفاظ على الآفاق السلبية، وذلك وفقًا لقرار أعلن عنه البنك المركزي التونسي يوم الثلاثاء.
تم اتخاذ هذا القرار بسبب استمرار نقص الميزانية وارتفاع دين الخزانة العامة، بالإضافة إلى عدم وجود آمال حقيقية في تحسين حالة الميزانية، وفقاً لتوضيحات الوكالة اليابانية.
وبرغم أنه بحسب تقديرات الوكالة تتجه الإيرادات الضريبية نحو الزيادة وأن الرواتب بحالة تحت السيطرة، فإنه من الواضح أن تقديم الدعم الحكومي مازال يتطلب ميزانية كبيرة ويتسبب في ضغط مالي.
وفيما يتعلق بالوضع الخارجي لتونس، شددت الوكالة على أن السلطات التونسية تبذل جهودًا جبارة للحفاظ على الاحتياطي الدولي من العملات الأجنبية، وتتوقع أن ينخفض العجز الجاري بحلول عام 2023، ولكن السيولة مازالت في حالة منخفضة والضغوط ما زالت مستمرة على الميزان الجاري، و ارتفاع مستوى الديون الخارجية.
وأوضحت الوكالة اليابانية أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد شرطا أساسيا لتأمين التمويلات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
في السابق، قامت وكالة “رايتنغ اند انفستمنت” يوم 16 نوفمبر 2021 بترقية الترقيم السيادي لتونس إلى “ب إيجابي” ولكنها مع آفاق سلبية، قبل خفضها مرة أخرى يوم 10 أغسطس 2022 إلى “ب” مع آفاق سلبية.