أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء قرار ختم البحث في ملف قضية المحامية سنية الدهماني في علاقة بالشكاية التي كانت قد رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح مع إحالتها على أنظار دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس لتقرر ما تراه مناسبا وفق ما أفاد به عضو الدفاع عنها المحامي سمير ديلو.
وأوضح المصدر ذاته في تصيح لديوان اف ام، أن ملف القضية يتعلق بشكاية كانت رفعتها هيئة السجون والإصلاح ضد المحامية سنية الدهماني اثر تصريح إعلامي أدلت به حول وضعية المساجين الموقوفين على ذمّة ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.
وقد تم إيقاف المحامية سنية الدهماني، يوم 11 ماي 2024، وأمر قاضي تحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس باحتجازها على ذمة التحقيق على خلفية تصريحات انتقادية أدلت بها في أحد البرامج التلفزيونية. واتُّهمت بنشر معلومات كاذبة بموجب الفصل 24 من المرسوم عدد 54 القمعي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وهي تهمة يُعاقَب عليها بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة مالية قدرها 50,000 دينار تونسي.
