تعتبر صناعة مكونات السيارات من بين أهم القطاعات الواعدة بالنسبة للاقتصاد في الدول النامية ، حيث تمكنت عدة دول من جعلها القطاع الأكثر تصديرا ، على غرار المغرب ، خاصة أن هذه الدول لها عديدة المميزات تشجع المستثميرين الأجانب على الانتصاب بها .
وتقدم هذه الدول بما في ذلك تونس عدة امتيازات للاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع ، حيث يجد المستثمر اليد العاملة ذات الكفاءة والمهارة وبتكلفة أقل اضافة الى قربها من دول الاتحاد الأوروبي .
تونس تحتل المرتبة الثانية افريقيا
وتحتل تونس المرتبة الثانية في قارة أفريقيا كمصدر لقطع غيار ومكونات السيارات بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 7.5 مليار دينار (2.6 مليار دولار) سنويا بعد المغرب.
وتطمح تونس إلى زيادة نسبة إدماج القطاع في الصناعة من 38 في المائة حاليا إلى 48 في المئة بحلول عام 2027 مع تنويع سلاسل القيمة وبلوغ نسبة التأطير نحو 19 في المئة.
وأشارت دراسة أعدتها الغرفة التونسية – الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من وزارة الصناعة في ماي 2018 إلى أن المنطقة ستكون محورا أساسيا لبلورة خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس.
قدرة تشغيلية عالية لكن الأجور..
ويذكر أنه يوجد بتونس 242 مؤسسة عاملة في قطاع مكونات السيارات ، تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد ، وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل ، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الجامعة العامة للمعادن والألكترونيك التابعة للاتحاد العام التونمسي للشغل .
كما ورد في التقرير أن هذه المؤسسات تشغل حوالي 351 عامل بكل مؤسسة ، وهو ما يؤكد أنها ذات قدرة تشغيلية عالية .
وذكر التقرير أن أغلب هذه المؤسسات مصدرة كليا ، حيث تظهر الدراسة أن 70 بالمائة من الشركات مصدرة كليا (169 شركة ) .
وأكدت الدراسة أن 50 بالمائة من مقرات العمل لائقة ، مفيدة بأن التحدي الأهم بنسبة لهذا القطاع هو الأجور حيث يرى بعض المستجوبين أن الاجور في مؤسسات صناعة مكونات السيارات غير كافية مع التضخم وتدهور المقدرة الشرائية .
قطاع واعد من حيث التصدير
وفي تونس أظهرت صناعة السيارات نموا كبيرا في إنتاج الأجزاء والمكونات الكهربائية بعد إنشاء شركات متعددة الجنسيات بغالبية الشركات المصدرة ، حيث سهّل الموقع الجغرافي لتونس جاذبية العديد من قادة العالم في قطاعات الأسلاك والكابلات وأحزمة الكابلات والمكونات الإلكترونية والبلاستيك وما إلى ذلك الذين اختاروا تونس كوجهة بامتياز بفضل سهولة الوصول إلى السوق .
قال رئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات نبهان بوشعالة ، في تصريح اذاعي ، إن قطاع تصنيع مكونات السيارات في تونس يتكون من 200 مؤسسة ، ويوفر ما يزيد عن 95 ألف موطن شغل لعمال وإطارات كبرى، كما تبلغ قيمة صادراته سنويا 2.4 مليار أورو حيث يساهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت إلى أنه تم وضع أهداف بحلول سنة 2027، تتمثل أساسا في الترفيع في قيمة الصادرات إلى 7.5 مليار أورو، والاستثمارات بنسبة 22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام من القطاع.
كما يسعى المتدخلون في القطاع إلى بلوغ 150 ألف موطن شغل، مشيرا إلى الإشكاليات المتعلقة بالأراضي التي يمكن استغلالها والتي من شأنها تسهيل الاستثمار الأجنبي في تونس في القطاع.
هذه المشاكل البيئية تعيق الصناعة التونسية
وتحدث بوشعالة عن مسألة إزالة الكربون والتي “قد تكون عائقا أمام تصدير المنتوجات التونسية وهو ما يستدعي تحسين طرق التصنيع” ،وفق تأكيده.
وأكّد أنه تم الانطلاق في العمل حول هذه النقطة والاهتمام بالجانب البيئي والمسؤولية المجتمعية، مؤكدا أنه ستتم مرافقة 40 مؤسسة تونسية في هذا الإطار.
هذا وتم العمل مع 20 مؤسسة على البصمة الكربونية في سعي للتوافق مع المواصفات الأوروبية.
وشدد على ضرورة ايجاد حل لكل المؤسسات ليتواصل التصدير دون أي اشكاليات والتي قد تقلص القدرة التنافسية للجانب التونسي، مبينا ضرورة الاعتماد أكثر على الطاقات المتجددة.
ولاحظ أن تونس متأخرة مقارنة بدول الجوار، أين يتجاوز استعمال الطاقات المتجددة فيها نسبة 40 بالمائة ما يجعل تونس في ظروف صعبة، مضيفا “نعمل على إيجاد حلول ونأمل خلال سنتين في تطوير وتحسين بصمة الكربون للمؤسسات التونسية، ومنفتحون على كل الأفكار التي من شأنها تطوير القطاع” .
اجراءات للنهوض بالقطاع
ويذكر أن جلسة العمل وزارية تدارست النهوض بالقطاع بلورة رؤية استراتيجية بمشاركة كل المتدخلين تهدف الى النهوض بقطاع صناعة المعدات السيارات بأنواعها في تونس وذلك في إطار مخططي التنمية 2023-2025 و2026-2030.
وتم التطرق لتحيين قاعدة البيانات حول الأراضي المتوفرة الجاهزة للاستغلال من طرف المستثمرين، خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى والمتعلقة بصناعة السيارات، وذلك بالتنسيق مع هياكل الاستثمار المختصة.
وفي إطار مراجعة الامر المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، الترفيع في الهامش من 10% إلى 25% على كل المنتجات ذات المنشأ التونسي على غرار المعدات السيارة، وذلك تكريسا لتوجهات الدولة في تفضيل المنتجات الوطنية.