أوصى البيان الختامي للدورة الأولى من الملتقى الوطني للماء، الذّي انتظم خلال شهر أفريل 2024، بالحمّامات، بضرورة إقرار الدولة بالأزمة الهيكلية في مجال المياه، وإعداد برنامج عملي للتصدي.
كما أوصى بيان الملتقى، الذي انتظم ببادرة من جمعية نوماد 08 والمرصد التونسي للمياه، وصدر، الإربعاء، بطرح منوال تنموي شامل ومتكامل في تونس اعتبارا أن الماء يعد قضية تنموية، أساسا، وضرورة إقرار برنامج سيادي وطني تونسي في قضية الماء على المستوى الإقليمي. كما طالبوا ببقاء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه مؤسسة وطنية وعمومية.
ودعا إلى فتح حوار وطني شامل يشارك فيه كل الأطراف المعنية بالماء لإعداد مشروع جديد لمجلة المياه “يكون معبرا عن حقيقة الأوضاع المائية الوطنية ويتضمن تطلعات وحاجيات الشعب التونسي على المدى المتوسط
والبعيد فضلا عن تحديد إطار تنزيل الحق في الماء في باب مستقل بمشروع المجلة”.
وأوصى بضرورة إشراف الدولة على حفر الآبار الجوفية ومنح تراخيص استعمالها وحوكمتها، خاصّة، في ظل التغيّرات المناخية.
ونادت الوثيقة بمراجعة “النموذج الفلاحي الحالي القائم على الفلاحة المستنزفة للمياه وتغيير السياسات المائيّة الراهنة بسياسات تهدف، أساسا، لتحقيق السيادة الغذائية وتغيير النموذج الاستهلاكي والعادات الغذائية للتونسيين في علاقة بالتحولات المناخية. كما أكّدوا دور الدولة في التخطيط ووضع استراتيجيات التكيّف مع التغيرات المناخية”.
كما أوصت بأهميّة مراجعة استراتيجية الدولة في علاقة بأولويّات الإنتاج الفلاحي الواحي واعتبار الواحات نظم ايكولوجية خصوصية تستوجب إطارا قانونيّا خاصّا بها مع تحديد سياسة تصديرية تتماشى مع الوضعية المائية بالواحات وإلغاء كل مشاريع التهيئة الترابية المهددة للواحات ومحاربة التوسع للعمران المهدد للواحات.
ودعت إلى توجيه الموارد المائية المخصصة للريّ عبر خارطة إنتاج فلاحي مبنية على منظومات إنتاج غذائية تراعي التنوّع البيولوجي وليس الاستثمارات الفلاحية التصديرية.
واعتبر بيان الملتقى في نسخته الأولى أنّ الغاية من تنظيم اللقاء هو إحداث فضاء حواري بين مختلف الفاعلين والمؤثرين من أطياف ومكوّنات المجتمع المدني وباحثين ومؤسسات وهياكل عمومية، من خلال اكتساب وتبادل معارف وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الممارسات الفضلى والفعالة في إدارة وحوكمة المياه.
وتمّ بمناسبة عقد الملتقى الإعلان عن إنشاء مجلس علمي للمرصد التونسي للمياهن من المنتظر أن يعقد اجتماعه الأول يوم 26 جوان 2024.
وأجمع المشاركون في الملتقى، بحسب البيان، أنّ ما تعيشه تونس حاليا من “شح مائي ليس قدرا طبيعيا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ سنة 1956 من ناحية أخرى، فضلا عن خضوع اعداد إطار تشريعي ومؤسساتي جديد للمياه في تونس للتجاذبات السياسية والأجندات الحزبية والتبعية للجهات المانحة حتى بعد 25 جويلية 2021، مما عمق المشاكل الهيكلية للموارد المائية ورفع من كلفة وحدّة تأثيرات الشح المائي على الشعب التونسي”.