طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر عن هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة أمس الأربعاء29 ماي الجاري، بسحب المرسوم عدد 54
ودعت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل إلى وقف المحاكمات التي وصفتها ب”الكيدية” و”إطلاق سراح مساجين الرأي” و”رفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة”.
وعبّر الاتحاد عن “رفضه لما يسود الوضع السياسي من غموض وتخبّط وخاصة في تأخر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتر المناخ العام”، وفق نص البيان.
ومن جهة أخرى، أكد على وجوب عودة الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات المبرمة، مشددا على أنه معنيّ بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في ما يتعلق باي تنقيح على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة.
وطالب بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجددا مطالبته بالإسراع في الترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخم والغلاء.
وعبّر عن رفضه، ما أسماه “التصرف الأحادي” في الصناديق الاجتماعية، الذي أصبح “يهدد توازناتها المالية وديمومتها”، وفق تقديره، ورفضه تنقيح الأمر عدد 499 لسنة 1974 المتعلق بنظام الجرايات والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
وقال اتحاد الشغل إن “ملف الهجرة غير النظامية من أخطر الملفات التي يلفّها الغموض”، معتبرا أن تعامل السلطة معها “بتخبّط”، حسب تعبيره، “جعلها معضلة متفاقمة تشكل خطرا كبيرا على البلاد”.
المصدر: وات