صفاقس: تواصل أزمة صغار الفلاحين ومربّي المواشي بسبب تفاقم معضلة التزود بالأعلاف ومحدودية الحصص الموزعة واشتعال الأسعار في السوق الموازية

الشباب الفلاحي ومربّو المواشي في صفاقس، مثل العديد من ولايات تونس الأخرى، يشتكون من استمرار أزمة القطاع بسبب نقص الأعلاف وتقلص كمية التوزيع على المربين وارتفاع الأسعار في السوق السوداء.
أطلق الشاب علي الشفّاري، أحد مربّي المواشي في منطقة منزل شاكر، صيحة فزع بسبب الأزمة، حيث عبّر عن خشيته من فقدان القطيع تدريجياً. وأكد أن الوضع في هذه المنطقة لا يختلف عن وضع باقي المربين، خاصةً الشباب فيها.
شكا هذا الفلاح الذي تراجعت مواشيه من 30 رأسًا إلى 9 رؤوس فقط، من تحويل الحصص المدعمة التي تُوجه للفلاحين إلى السوق السوداء بسبب وجود تكتّل وممارسات غير قانونية. ودعا إلى ضرورة عودة مهمة توزيع الأعلاف إلى ديوان الحبوب لضمان التوزيع العادل وعودة القطيع إلى حجمه الطبيعي وانخفاض أسعار اللحوم.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، محمد شلاقو، عن فهمه لاستياء الشباب الفلاحي في صفاقس بسبب تراجع القطيع وضرورة بيع المواشي في ظل استمرار أزمة الأعلاف في تونس بأكملها. حيث لا تزيد الكميات الموزّعة من الشعير العلفي والسداري عن 40% من الحصة المخصصة للمنطقة بسبب نقص الكميات المتاحة.
وأوضح شلاقو أن تأثير الأزمة يتزايد مع استمرار تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وتأخر تفريغ شحنات الحبوب المستوردة في الموانئ التونسية. وهذا يجعل ظاهرة السوق السوداء لبيع الأعلاف تتفاقم أكثر، وترتفع أسعار الأكياس إلى ما يقدر بـ65 و70 دينارًا للكيس الواحد، على الرغم من أن قيمة الكيس المدعّم تقدر بـ27.5 دينار.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المواشي بدقة في الوقت الحالي، نظرًا لأن الفترة الحالية تتزامن مع فترة ما بعد عيد الأضحى وانخفاض أعداد الخرفان. وأوضح أن عملية تحديد العدد الدقيق للمواشي جارية حالياً ومن الممكن معرفة الحجم الحقيقي في النصف الثاني من سبتمبر.
وعبّر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس عن قلقه من تداعيات الوضع الصعب الذي تمر به مختلف المنظومات الفلاحية، بما في ذلك إنتاج الحليب والدواجن واللحوم والمواشي والصيد البحري والزيتون.