أفاد رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفية، اليوم الخميس 30 ماي 2024، بأنّ نحو 150 ألف مفتش عنه في قضايا الشيكات دون رصيد، دون اعتبار الآلاف المودعين بالسجن.
واعتبر عفية، في تصريح لإذاعة جوهرة، أنّ معاناة المؤسسات الصغرى والمتوسطة تفاقمت منذ 2011، آملا في أن يكون مشروع القانون الجديد المتعلق بقضايا الشيك دون رصيد هو الحل، وفق تعبيره.
وقال المتحدّث، إنّ أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في اعتماد الصلح بالوساطة قبل إثارة دعوى قضائية، بالاضافة إلى أنّ المستفيد سيصبح هو من يثير القضية، بحسب قوله.
ورجح رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اطلاق سراح العديد من السجناء، واعتماد القانون بمفعول رجعي.
ويذكر أنّ مجلس الوزراء صادق مؤخرا على مشروع قانون تنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية، ليتم عرضه قريبا على أنظار البرلمان.