أبرم الديوان الوطني للتطهير اتفاقية تعاون مع وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي تهدف خاصة إلى الرفع في نسبة المياه المعالجة المستغلة في الري وتثمين هذه المياه في القطاع الفلاحي وفقا للتشريع التونسي للحد من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الديوان الوطني للتطهير، في بلاغ له، الخميس، أن هذه الاتفاقية ترنو أيضا الى تثمين الحمأة (مخلفات ناتجة عن معالجة وتنقية المياه سواء مياه الشرب أو مياه الصرف الصحي) وتكوين المكونين والمرشدين والفلاحين للتعريف بالطرق السليمة لاستعمال المياه المعالجة والحمأة في القطاع الفلاحي.
وأشار الى أن الاتفاقية تشمل تنظيم أيام إعلامية ميدانية بضيعات مراكز التكوين المهني الفلاحي حول تثمين المياه المعالجة والحمأة في الفلاحة مع التركيز على تدابير الوقاية والسلامة.
وتشمل، كذلك، القيام بحملات تحسيسية حول استعمال المياه المعالجة والحمأة باستعمال كافة وسائل التواصل الحديث اضافة الى العمل على تحويل مركز التكوين المهني الفلاحي ببروطة (القيروان) إلى مركز تكوين في مهن المياه للاستجابة لحاجيات مختلف القطاعات من اليد العاملة المختصة.
وتندرج هذه الإتفاقية في إطار دعم استراتيجية الدولة للتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من تداعياتها عبر جملة من التدابير من ضمنها تحلية المياه المالحة وتثمين المياه المستعملة المعالجة في الفلاحة وفقا للتشريعات الجاري بها العمل.
وأوضح الديوان الوطني للتطهير ان مشروع ” فارمر”، الممول من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، قد ساهم في توطيد علاقات التعاون بين وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي والمؤسسات العمومية والخاصة بما في ذلك الديوان.
يذكر ان مشروع ” فارمر ”، الذي انطلق منذ 2019 باعتمادات جملية تناهز 5 ملايين دولار، والمنجز بالشراكة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والولايات المتحدة الامريكية، يهدف الى إعادة تأهيل خمس مراكز تكوين مهني في القطاع الفلاحي بتاكلسة من ولاية نابل وشط مريم من ولاية سوسة وسبيطلة من ولاية القصرين ومركزي حكيم الجنوبية وطبرقة بولاية جندوبة.
