في بيان هيئته الإدارية الوطنية, المجتمعة أمس الأربعاء 29 ماي 2023, استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل تأخر تحديد موعد الانتخابات وتواصل “توتر المناخ العام في جميع مستوياته”. واعتبر أن السلطة القائمة تمعن في التعدي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحافيين والمحامين والمدونين بالمرسوم 54 واصفا اياه بالجائر, رافضا ما قرأه تكميما للأفواه وضربا لحرية التعبير ومنعا للنقد.
وفي هذا الإطار عبر الاتحاد عن مساندته لكل “مساجين الرأي” وعن تضامنه مع الهيئة الوطنية للمحامين وكل الجمعيات والمنظمات التي “تتعرض للحصار والتضييق والتشويه”، كما ندد “بانتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيات والنقابيين”, وفق ما جاء في نص البيان, ضمنه طالبت المنظمة الشغيلة ب : “سحب المرسوم 54, ووقف المحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي, والكف عن الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين, ورفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة” كما دعى إلى عودة الحوار الاجتماعي.
كما طالب الاتحاد بوقف ما وصفه بسياسة الانغلاق والتعنت فيما يخص التفاوض الاجتماعي, مؤكدا على وجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة ومشاركته في التفاوض في كل ما يتعلق بأي تنقيح يُعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامة والخاصة.
في ذات السياق دعت المنظمة الشغيلة إلى فتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية كما جددت مطالبتها بالإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخم والغلاء.
ويجدر الذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد منتدا نقابيا أيام 24 و25 و26 جوان القادم في إطار الاستعداد إلى مجلس وطني (دورة عادية) قرر تنظيمها أيام 5 و6 و7 سبتمبر 2024.