أكّد مدير التعاون مع أوروبا بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، نبيل العرفاوي، اليوم الجمعة 31 ماي 2024، أن تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا أفضى إلى ارتفاع صادرات تونس نحوها بنسبة 7.3 بالمائة، وتقلص واردتها إلى 5 بالمائة خلال 4 الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024.
وقال العرفاوي، إنّ وزارة التجارة ستقيّم انعكاس هذه الخطوة بنهاية العام الجاري، لكنها لن تكون الحل لتعديل كفة الميزان التجاري الثنائي.
وتستعد تونس وتركيا لتنظيم المنتدى التونسي التركي الذي ستحتضنه مدينة إسطنبول التركية يوم 5 جوان 2024، وهو أحد أهم مخرجات التعديل، الذي طال الاتفاق قبل 6 أشهر تقريبا، موفى سنة 2023.
عجز الميزان التجاري بسبب التبادل الحر
أفضى اتفاق التبادل الحر إلى وقوع الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا تحت طائلة العجز والذي تطور بشكل غير متوقع، مما دفع إلى البحث عن آليات لتعديله ومنها الترفيع في المعاليم الديوانية لقائمة من المدخلات المورّدة من السوق التركية، وفق العرفاوي.
وفي إطار قانون المالية لسنة 2024، قرّرت تونس الترفيع في المعاليم الديوانية على قائمة من المنتوجات الصناعية والتي ساهمت في الحد من الواردات، وبالتالي تقليص العجز التجاري الثنائي مع تركيا وهي خطوة ستقيّمها وزارة التجارة، كذلك، مع موفى 2024.
واعتبر نبيل العرفاوي، أنّ مراجعة المعاليم الديوانية بالترفيع ليست الحل، بل إن الأمر يحتاج إلى دعم الصادرات التونسية إلى تركيا، وأن المنتوجات التونسية الموجودة حاليا في عديد الأسواق الأوروبية، والتي تحقق تونس معها فائضا في الميزان التجاري الثنائي على غرار أهم دول الاتحاد الأوروبي، مشهود بجودتها وبالتالي هي قادرة على النفاذ إلى السوق التركية.
وترمي تونس من خلال تعديل الاتفاق التجاري الحرّ مع تركيا إلى إيجاد مسارات جديدة للتعاون، وفق العرفاوي، من بينها تحفيز الاستثمارات التركية في تونس والتي ماتزال”ضعيفة” وكذلك جذب السائح التركي خاصة وأن 16 ألف تركي فقط زاروا تونس العام الماضي، في المقابل يقبل التونسي على الوجهة التركية للسياحة والتجارة.
تراجع عجز الميزان التجاري الثنائي
أظهرت بيانات وزارة التجارة المتصلة بالتجارة الخارجية إلى تراجع عجز الميزان التجاري الثنائي لتونس مع تركيا إلى 951 مليون دينار خلال 4 الأشهر الأولي من 2024، مقابل 1029 مليون دينار خلال نفس الفترة من 2023 و1821 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022.
وفي إجابته على أهمية الاتفاق ضمن خارطة الاتفاقيات الإقليمية لتونس، أفاد المصدر نفسه، بأنّ تونس لجأت إلى هذا الاتفاق سنة 2005، استجابة لمسألة فنية تتصل بتصدير المنتوجات إلى السوق الأوروبية والتي تتطلب ما يعرف بتراكم المنشأ والتكامل الصناعي.
وأوضح المتحدّث، أنّ العملية تتمثل في توريد القطاع الصناعي في تونس على غرار النسيج والمواد الالكترونية، لمدخلات تركية، واستكمال تصنيعها في تونس وإعادة تصديرها إلى السوق الأوروبية بعد أن اكتسبت المنشأ التونسي.
وبحسب تصريحه، ساهم الاتفاق في تحقيق المنشأ التونسي، الذي لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال تراكم المنشأ مع دول أخرى من بينها تركيا سواء في قطاع النسيج أو الصناعات المعملية.
وانتهى العرفاوي بالقول، إلى أنّ “الخلل المسجل على مستوى الميزان التجاري لتونس مع تركيا، والذي تطور بشكل أكثر من المتوقع دفع تونس إلى تعديل الاتفاق والبحث عن مسارات تعاون أخرى تشمل الاستثمار والسياحة”.
وات
