أظهرت دراسة أصدرتها، يوم أمس الخميس 30 ماي 2024 ، هيئة السوق المالية، توجه الشركات المدرجة بالبورصة المتزايد نحو إعتماد المسؤولية المجتمعية والبيئية رغم تواصل التحديات على مستوى بلورة هذه الممارسات وتقييمها.
وحوصلت الدراسة وضعية عشرين مؤسسة مدرجة في بورصة تونس تستحوذ على 81 بالمائة من رأس مالها، بتاريخ 4 سبتمبر 2023.
وخلصت الدراسة إلى أن انخراط هذه المؤسسات في المسؤولية المجتمعية والبيئية مرضي ويتمثل بالخصوص في توجيه استراتيجياتها إلى جانب الهبات والعطايا التي تحصل عليها نحو البرامج والمشاريع المتعلقة بهذا المجال.
وأبرزت نتائج الدراسة أن هذه المؤسسات تعتبر نفسها مهددة بمخاطر مجتمعية أو بيئية نظرا لتعرض أنشسطتها للتغيرات المناخية وتهالك الثروات وتدهور البيئة فضلا عن المشاكل المجتمعية.
ويفسر ذلك بارتباط نشاطاتها مع مؤسسات أجنبية أو لتوجهها نحو التصدير مما يجعلها خاضعة للتوجهات الأوروبية وخاصة واجب اليقظة بخصوص مسؤولية المؤسسات الأوروبية تجاه سلاسل التزويد.
واعتبر المكلفون بالمسؤولية المجتمعية والبيئية في المؤسسات المدرجة بالبورصة، أن القوانين يمكن أن تمثل رافدا هاما لتنمية المسؤولية المجتمعية والبيئية خاصة من خلال وضع إطار تشريعي مناسب يأخذ بعين الاعتبار النصوص التطبيقية للقانون 2018-35 المؤرخ في 11 جوان 2018 والمتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
و حددت السلطات العمومية التونسية جملة من التشجيعات لفائدة الاستدامة تتطلب تدعيمها بمزيد من الاجرائات والامتيازات الكفيلة بتعبئة االموارد لفائدة المسؤولية المجتمعية والبيئية.
هذه الاجراءات من شأنها أن تلعب دورا رئيسيا في تشجيع المؤسسات التونسية على بلورة تمش خاص بها في هذا المجال.