كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي” “IIF”، أن العالم يغرق في ديون متراكمة بقيمة تبلغ 315 تريليون دولار.
وأضحت موجة الديون العالمية هذه انها الأكبر والأسرع والأوسع ارتفاعاً منذ الحرب العالمية الثانية، بالتزامن مع جائحة كورونا “كوفيد 19″، حيث يقف التضخم وأسعار الفائدة والتوترات حاجزاً أمام التخفيف منها.
وفي تقرير سابق حول مراقبة الديون العالمية قال معهد التمويل الدولي : “تمثل هذه الزيادة الارتفاع الفصلي الثاني على التوالي، وكانت مدفوعة في المقام الأول بالأسواق الناشئة، حيث ارتفعت الديون إلى مستوى غير مسبوق يزيد عن 105 تريليون دولار – أي أكثر بـ 55 تريليون دولار مما كانت عليه قبل عقد من الزمن”.
ويأتي نحو ثلثي الديون المستحقة البالغة 315 تريليون دولار من الاقتصادات المتقدمة، وتساهم اليابان والولايات المتحدة بأكبر قدر في كومة الديون هذه.
ومع ذلك، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة، والتي يُنظر إليها على أنها مؤشر جيد لقدرة الدولة على خدمة ديونها، آخذة في الانخفاض بشكل عام.
من ناحية أخرى، بلغت ديون الأسواق الناشئة 105 تريليون دولار، لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت مستوى مرتفعاً جديداً بلغ 257%، مما دفع النسبة الإجمالية إلى الارتفاع للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.
وأشار التقرير إلى أن ديون الأسواق الناشئة كانت الصين والهند والمكسيك أكبر المساهمين.
ثمة عوامل تزيد من صعوبة تخفيف الديون، يحددها معهد التمويل الدولي، وفق التالي: التضخم العنيد، وارتفاع الاحتكاكات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، كعوامل يمكن أن تشكل خطراً كبيراً على ديناميكيات الديون، مما “يفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية”.
وكان أحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي IIF، في الثلث الأول من شهر ماي الحالي، كشف أن إجمالي الدين العالمي سجل مستوى قياسياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، قد بلغ 315 تريليون دولار.
وذكر المعهد في تقريره، أن الدين العالمي خلال الربع الأول 2024 زاد بمقدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع أرقام الربع الأخير من العام الماضي.
ومن أصل الديون البالغة 315 تريليون دولار، بلغت ديون الأسر، التي تشمل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وديون الطلاب، من بين أمور أخرى، 59.1 تريليون دولار.
وبلغت ديون الأعمال، التي تستخدمها الشركات لتمويل عملياتها ونموها، 164.5 تريليون دولار، ويشكل القطاع المالي وحده 70.4 تريليون دولار من هذا المبلغ. وشكل الدين العام الباقي 91.4 تريليون دولار.
-وكالات بتصرف-