أعدّت الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس، برنامج عمل رقابي خصوصي سيشمل بالأساس مسالك توزيع المواد والمنتوجات الاستهلاكية الأساسية والحساسة (الخضر والغلال و اللحوم الحمراء والبيضاء و البيض و المواد المدعمة و المياه المعدنية و المشروبات الغازية).
وأفاد المدير الجهوي للتجارة بولاية تونس ماهر الغريبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد 2 جوان 2024، بأن البرنامج سيشمل مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية بمسالك توزيع المواد والمنتوجات الموسمية، على غرار الحلويات والمرطبات المثلجات مستلزمات الأفراح الملابس الجاهزة والأحذية والعطورات وخدمات كراء فساتين وملابس الأفراح و المقاهي والمطاعم وفضاءات الترفيه و النزل.
وأكد الغريبي، أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بتونس قامت بالتنسيق مع السلط الجهوية والمحلية ومصالح المندوبية الجهوية للسياحة بتونس ومختلف المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع المواد الأساسية، قصد تركيز نقطتي بيع نموذجية بالجملة تم تكليفها بمهام توفير جميع حاجيات النزل والمطاعم السياحية من المواد الاستهلاكية بما يضمن إنجاح الموسم السياحي الحالي.
وفي سياق أخر، أعلن المدير الجهوي، عن توفير كمية استثنائية من مادة الفرينة المدعمة قدرها 780 قنطار شهريا لفائدة معتمديات الضاحية الشمالية، ستمكن من توفير حوالي 1.3 مليون خبزة لتلبية الطلب الإضافي على هذه المادة خلال أشهر جوان وجويلية و أوت 2024، ومجابهة ارتفاع عدد الوافدين على معتمديات الكرم وحلق الوادي والمرسى وقرطاج والمقيمين ظرفيا بها خلال موسم الاصطياف.
حصيلة العمل الرقابي
خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، تمّ رفع 3814 مخالفة اقتصادية إثر تنفيذ 30728 زيارة تفقد أمنها 850 فريق رقابي، على مستوى ولاية تونس.
وتوزعت المخالفات المسجلة بحسب المدير الجهوي للتجارة بتونس، على 1638 مخالفة تعلقت بالترفيع والبيع بأسعار غير قانونية شملت قطاعات الخضر والغلال والمواد الغذائية والبيض والأسماك والتبغ.
كما تمّ رفع 1035 مخالفة من أجل عدم إشهار الأسعار و428 من أجل عدم مسك فواتير الشراء، إلى جانب تسجيل 318 مخالفة تعلقت بالمضاربة والاحتكار والامتناع عن البيع وإخفاء البضائع وتهريب المواد الأساسية خارج التراب التونسي والتلاعب بالمواد المدعمة.
كما رفع أعوان المراقبة الاقتصادية 395 مخالفة من أجل مسك واستعمال آلات وزن غير خاضعة لعمليات التحقق الدوري الإجباري.
العقوبات
وفي علاقة بالقرارات والعقوبات الإدارية، كشف الغريبي، أنّه تم إصدار 15 قرار إيقاف تزويد بالمواد المدعمة (قهوة، سكر، فرينة، سميد غذائي) ضد 3 مصانع متخصصة في قلي ورحي القهوة، و3 شركات متخصصة في تجارة الجملة للمواد الغذائية بمادة السكر و9 مخابز مصنفة.
كما أفضت نتائج العمل الرقابي النوعي إلى حجز كميات من المواد والمنتوجات، التي تم إيداع قيمتها المالية بالخزينة العامة للبلاد التونسية أو طلب مصادرتها لفائدة الدولة.