أكد مقرر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ظافر الصغير أن اللجنة ستنطلق ، اليوم الإثنين 2 جوان 2024، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بالصك دون رصيد ، مشيرا إلى أن المشروع الذي طرحته رئاسة الحكومة وعرضته على البرلمان بعيدا كل البعد عن الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد .
وقال إن مقترح رئاسة الحكومة بعيد كل البعد عن التعامل التجاري السليم وعن حل الإشكال الكبير لقضايا الصك دون رصيد، مشيرا إلى أن المقترح الوارد على لجنة التشريع العام هو مقترح ضعيف جدا يحل جزءً بسيطا جدا من المشكل ، مشددا على ضرورة إلغاء العقوبة السجنية.
ولاحظ في هذا السياق أن تخفيف العقوبة السجنية من 5 سنوات إلى سنتين هو بمثابة الماكياج الذي لا يحل الإشكال، منتقدا اعتماد حلول ترقيعية ، وفق تعبيره.
وتابع ان مقترح الحكومة لا ينصص على الشيك الالكتروني والغاء العقوبة السجنية التي
وكان مكتب المجلس أحال مشروع القانون على لجنة التشريع العام يوم الخميس الماضي 30 ماي مع طلب استعجال النظر .
وبين أن مكتب البرلمان حدد مهلة 15 يوما للجنة التشريع العام للنظر في هذا المشروع.