أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي ، اليوم الثلاثاء 4 جوان 2024، أن الخطايا التي سلطها مجلس المنافسة على عدد من المبنوك في علاقة بالاخلال بالمنافسة خلال فترة كوفيد تترتوح بين مليون و800 الف دينار و20 مليون دينار ، مؤكدا ان الحكم الذي اصدره المجلس ابتدائي وقابل للاستئناف .
قال ، في تصريح للاذاعة الوطنية ، إن هذا القرار سلط خطايا على 17 بنكا ، مبينا أنه أنه في صورة ثبوت المخالفات سيتم إصدار أمر للبنوك بالكف عن هذه الممارسات والخطايا المالية التي سيتم تسليطها ستعود لخزينة الدولة ، على حد تعبيره .
كما أشار الى أن المواطن لن يسترجع امواله التي دفعها في اطار فوائض بنكية سلطت على القروض خلال فترة الكورونا ، على حد قوله .
ويذكر أن مجلس المنافسة أصدر يوم 29 ماي الفارط قرار ابتدائي بناء على تعهد تلقائيا بالنظر في ملف توظيف عدد من البنوك لعمولات مالية بشكل مخالف للقانون على القروض المؤجلة أثناء جائحة ”كوفيد” وما رافقها من توقف للنشاط الاقتصادي بسبب الحجر الصحي وقتها .
وقرر المجلس تغريم المؤسسات البنكية المشار إليها بمبالغ تجاوزت 142 مليون دينار، معتبرا أن ما قامت به ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، كما قضى المجلس بالكف عن هذه الممارسات وبرفض الدعوى في حق بعض البنوك الأخرى.
