قامت 127 شركة عالمية بنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام العام الجاري، لتحقق قفزة بنسبة 477% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وفقا لموقع “saudigazette”.
حيث يؤكد النمو الكبير أن السوق المحلية مستمرة في جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية التي تبحث عن البيئة الاستثمارية الأكثر جاذبية وملاءمة في المملكة.
ركزت جهود وزارة الاستثمار السعودية على توفير بيئة استثمارية آمنة وأكثر تنافسية، والعمل على تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار مع شركائها من الجهات الحكومية، بهدف استكمال البنية التشريعية والتنظيمية، حيث تلعب التشريعات دورًا حاسمًا في تعزيز البيئة وجذب رؤوس الأموال إلى السعودية.
وأطلقت السعودية حوافز ضريبية جديدة للشركات متعددة الجنسيات لنقل مقارها الإقليمية، وتشمل حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 سنة لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، تتضمن الإعفاء من ضريبة الدخل.
وفقًا لتقرير حديث أصدرته وزارة الاستثمار، فقد تمكنت من معالجة 34 من التحديات التي تواجه المستثمرين، سواء تشريعية أو إجرائية، بزيادة قدرها 89%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وتعاملت الوزارة مع 445 طلبًا للحصول على تأشيرة زيارة مستثمر، والتي تُمنح للمستثمرين من خارج المملكة لتمكينهم من زيارة السعودية واستكشاف الفرص الاستثمارية هناك.
وقدّمت الوزارة أكثر من 58 ألف خدمة عبر منصتها الإلكترونية، بزيادة 29% عن الفترة ذاتها من عام 2023، فيما ارتفعت نسبة تقديم الخدمات الاستشارية عبر مراكز الخدمة الشاملة لتمثل 40% من إجمالي الخدمات المقدمة.
وقد تم إتمام 64 صفقة استثمارية في السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث الصفقات المبرمة بنحو 11 صفقة، فيما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 5 صفقات، تلتها الإمارات وسنغافورة بنحو 3 صفقات لكل منهما، وتوزعت البقية على 6 دول أخرى.
أصدرت الوزارة 3157 رخصة في الربع الأول من 2024، بزيادة قدرها 93% مقارنة بـ 1637 رخصة في الفترة ذاتها من العام السابق.
المصدر: العربية الاقتصادية
