شدّد المرصد التونسي للاقتصاد، على ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية المتعلّقة بالتقليص من العجز التجاري الغذائي، التّي تعتمد على توريد الموّاد الغذائية، داعيا إلى ضرورة إرساء سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية.
وفي مذكرة نشرها على موقعه، أكّد المرصد أنّه “من الضروري إعادة النظر في سياسة التقليص من العجز التجاري من أجل سياسة فلاحية تكرّس مبدأ السيادة الغذائية تسمح بضمان الاكتفاء الذاتي والحقّ في الغذاء بالنسبة للتونسيين، ومواجهة الصدمات على مستوى الأسواق الخارجية وتأثيرات التغيّرات المناخية”.
ومثّلت واردات الحبوب سنة 2023، وفق مذكرة المرصد التّي حملت عنوان “2023: التحسين من عجز الميزان الغذائي من خلال التقليص من الواردات”، حوالي 89 بالمائة من إجمالي مبيعات الحبوب على مستوى السوق المحلي، وهو ما يعكس سياسة “أمن غذائي” تقوم على التبعية للواردات وليس على الإنتاج المحلي السيادي، وفق المذكرة.
وفي سنة 2023، بلغ عجز الميزان التجاري حوالي 211،4 مليون دينار أي في تراجع مهم مقارنة بسنة 2022. وزادت بالتالي نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى حدود 97،2 بالمائة.
ووفقا للمرصد، فمن بين العوامل التّي ساهمت في تحسن العجز هو تراجع أسعار توريد المواد الغذائية على مستوى الأسواق العالمية، باستثناء السكر، بعد الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرى مرصد الاقتصاد، أنّ هذا التحسن يفسر خاصّة بسياسة التقليص من التوريد في 2023، حيث تمّت ملاحظة التقليص من الواردات الغذائية في أغلب المواد على غرار الأرز والقمح اللين والقهوة والزيوت النباتية.
في المقابل، ارتفعت حسب المرصد، الواردات من السكر والقمح الصلب والحليب لكنها لم تغط الطلب الداخلي. كما اتسمت سنة 2023 بنقص مهم ومتواصل شمل عديد الموّاد الغذائية الأساسية.
وبحسب نشرية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، سجلت تونس تقلّصًا في العجز التجاري بنسبة 23.5 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، وتحسّنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وذلك بفضل ارتفاع في صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية من جهة، وانخفاض في واردات المواد الأولية ونصف المصنعة من جهة أخرى.