يعّد القطاع الصناعي في تونس ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، حيث يضم زهاء 4702 مؤسسة بطاقة تشغيلية تقدر بنحو 534 ألف موطن شغل، بما يمكنه من المساهمة بـ 15 % في الناتج الداخلي الخام، وفق مؤشرات قدمتها وزيرة الصناعة خلال افتتاح أشغال الدورة الثامنة لمنتدى تونس الاقتصادي، تحت عنوان “الصناعة التونسية: التجديد والتطوير”.
ووفقا لوزيرة الصناعة، يسهم قطاع الصناعات المعملية بـ 20 بالمائة من مجموع مواطن الشغل في القطاع الصناعي، فيما تحتل الصادرات المعملية مكانة مهمة بـ90 بالمائة من مجموع الصادرات الوطنية، وذلك بفضل مساهمة قطاعات مكونات السيارات ومكونات الطائرات والنسيج والملابس والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والالكترونية.
وعلى هامش الافتتاح، استعرضت الوزيرة الملامح الكبرى للإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 وأهمية النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما سيمكن من استحثاث نسق الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية الواعدة، والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات والانخراط في الصناعة الذكية و في المنظومة البيئية للقطاع الهادفة إلى التقليص من انبعاث الكربون.
و على صعيد أخر، استعرضت وزيرة الصناعة أهم مؤشرات قطاع الصناعات الغذائية، الذي يضم 965 مؤسسة تشغل حوالي 77 ألف عاملا، حيث بلغت القيمة المضافة للقطاع خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية حوالي 809 مليون دينار، فيما سجل الميزان التجاري الغذائي إلى موفى أفريل 2024 فائضا بقيمة 1350 مليون دينار بفضل صادرات زيت الزيتون بأكثر من 109 بالمائة أي بقيمة 2450 مليون دينار.
أمّا قطاع النسيج والملابس، فقد شهد وفق المصدر نفسه، تطورا في الصادرات موفى سنة 2023 بـ 5.69 بالمائة أي بقيمة9675 مليون دينار.
ومن جانبه، يضم قطاع مكونات السيّارات 280 مؤسسة تؤمن 100 ألف موطن شغل وتبلغ قيمة صادرات القطاع حوالي 3 مليار دولار، بينما يضم قطاع مكونات الطائرات 85 مؤسسة تشغل 17 ألف موطن شغل وسجلت الصادرات موفى 2023 حوالي 2 مليار دينار.
وبخصوص الصناعات الصيدلانية، فقد بلغت عدد المؤسسات الناشطة في القطاع 35 وحدة صناعية تشغل 9000 موطن شغل. وقد ناهزت الصادرات 280 مليون دينار موفى 2023.
وفيما يتعلق بصناعة الجلود والأحذية، تشغل2700 مؤسسة حوالي 25 ألف موطن شغل، فيما بلغت الصادرات 1500مليون دينار.
وفي سياق متّصل، أكّدت الوزيرة العمل على تنفيذ المحاور الأساسية لميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بقطاع مكونات السيارات والمعدات السيارة، خصوصا فيما يتعلق باستقطاب الاستثمارات وإقامة مشاريع جديدة.
إلى جانب استكمال إعداد مواثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لقطاعات الصناعات الصيدلانية والنسيج والملابس ومكونات الطائرات قصد مزيد الرفع من القدرة التنافسية لهذه القطاعات الواعدة.