قرّرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري إلى جلسة يوم 2 جويلية القادم ورفضت الإفراج عنه.
وذلك بعد مثول البحيري في حالة إيقاف أمام الدائرة هذا الثلاثاء على ذمة القضية المتعلقة بتدوينة منسوبة إليه إثر مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة.
وقد أحيل البحيري على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم تتعلّق بالاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج.