تنوي منظمة البريكس، المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، توسيع نطاقها قريبًا لاستيعاب سبع دول جديدة، التي أعلنت استعدادها للانضمام إلى هذه الكيان الاقتصادي البارز. يمثل هذا الانضمام المحتمل خطوة هامة في توسيع نطاق تأثيرها ونفوذها العالمي.
وتستعد قمة البريكس المزمع عقدها في أكتوبر 2024 لتكون محطة مفصلية مع الانضمام الرسمي لأربعة أعضاء جدد: الإمارات العربية المتحدة، مصر، إيران، وإثيوبيا. هذه التوسعة، التي أُعلن عنها في القمة السابقة، سترفع عدد أعضاء التحالف إلى تسعة. ووفقًا للمعلومات المتاحة، ستُعقد هذه القمة في مدينة كازان الروسية تحت رئاسة فلاديمير بوتين.
ومنذ بداية عام 2024، أبدت سبع دول أخرى رغبتها في الانضمام إلى البريكس قبل القمة المقبلة. تشمل هذه الدول الكاميرون، باكستان، سريلانكا، سوريا، تايلاند، فنزويلا، وزيمبابوي. تعكس هذه الخطوة الجاذبية التي تثيرها المبادئ التأسيسية للبريكس بين الدول النامية، التي ترى في هذا التحالف بديلاً محتملاً لهيمنة الدولار الأمريكي.
كما يشكل توسع مجموعة البريكس، مع احتمال انضمام سبع دول جديدة، نقطة تحول جيوسياسية هامة. كل طلب انضمام جديد يأتي بتحديات وفرص مختلفة، مما يسهم في إعادة تشكيل توازن القوى على الساحة العالمية.
وتُظهر تايلاند اهتمامًا متزايدًا بالانضمام إلى التحالف، مع رغبتها في المشاركة في قمة 2024. هذا يبرز الجاذبية المتنامية للبريكس بين الاقتصادات الناشئة، ويمكن أن يعزز موقع تايلاند كلاعب رئيسي في المنطقة الآسيوية من خلال تنويع شراكاتها الاقتصادية والسياسية.
أما باكستان، فهي في مراحل متقدمة من المفاوضات مع روسيا بشأن انضمامها. ومع ذلك، قد تعقد التوترات مع الهند هذه العملية، مما يعكس التعقيدات الجيوسياسية داخل البريكس. يمكن أن تؤثر التنافسات الإقليمية على القرارات الاستراتيجية للتحالف.
وتتعدد تأثيرات هذا التوسع، حيث يسعى البريكس إلى تقليل هيمنة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، من خلال تشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية. هذا التحول قد يزعزع النظام الاقتصادي الحالي وله تأثيرات كبيرة على الاقتصادات التي تعتمد على الدولار.