أفاد مقرر لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب النائب، رؤوف الفقيري، اليوم الأربعاء 5 جوان 2024، أنّه سيتم النظر في باقي فصول مشروع القانون المتعلق بالمنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، ليتم تمريره إلى الجلسة العامة للتصويت عليه برمته.
ويهدف مقترح القانون، إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية، والمسؤولية المرفقية للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية، وفق تدّخل مقرر لجنة الصحة بإذاعة إكسبراس.
وسينهي مشروع قانون المسؤولية الطبية في حال المصادقة عليه بالبرلمان، بحسب المتحدّث، عمليات الإيقاف في حالة الشبهة لمهنيي الصحة والأطباء، موضحا، أنّه “لا يمكن ذلك سوى في حالة الخطأ الجسيم بالاستناد إلى نتيجة الاختبار، وهو ما سيساهم في توفير الحماية القانونية للممارسة الطبية”.
وينّص الفصل 48 من مقترح مشروع القانون، على ألا يتم اللجوء إلى الأحكام السالبة للحرية في حال وجود خطأ طبي إلا بعد إجراء الاختبارات الطبية، في صورة إثارة التتبّعات الجزائية ضد مهنيي الصحة في علاقة بممارستهم لأعمالهم المهنية.
ويشار إلى أنّه تم إيداع هذه المبادرة التشريعية بمكتب الضبط لدى مجلس النواب منذ مطلع أكتوبر 2023، حيث عقدت اللجنة جلسات مع جميع الأطراف بمن فيهم عمادة الأطباء و أطباء الأسنان والغرفة الوطنية للمصحّات الخاصة والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزير الصحة، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والمالية والعدل، وفق المصدر نفسه.
وأكّد مقرر لجنة الصحة، أنّه تمت المحاولة للوصول إلى إجماع واتفاق على جميع فصول مشروع القانون، على حد إفادته.
ولفت المتحدّث، إلى أنّ اللجنة تلقّت كذلك آراء استشارية من المحكمة الإدارية، واستمعت إلى المدير العام للصحة العسكرية وإلى كل من عمادة المحامين والهيئة الوطنية للصيادلة وحتى الجمعية التونسية لطب التجميل.
وفي هذا الصدد، أجمع أعضاء بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة الثلاثاء 4 جوان 2024، على أهمية مشروع القانون عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، رغم ما يشوبه من نقائص في عدد من الفصول، حسب تقديرهم.
وشدّد أحد النواب، على ضرورة تعريف الخطأ الطبي بصورة شاملة في الفصل الثالث من مقترح القانون، وكيفية تحديد المسؤولية الطبية، معتبرا أن هذا المقترح يمكن أن “يُشرع للخطأ الطبي “.
فيما اعتبر عدد آخر من النواب أن هذا القانون غير قابل للتنفيذ في ظل غياب التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة ونقص وسائل النقل الطبي.
ومن جانبه، أكّد رئيس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية نبيه ثابت، في تصريح إعلامي، أن “عديد الأطباء غادروا البلاد بسبب عدم وجود قانون يحميهم في صورة وقوع خطأ طبي غير قصدي أو إهمال جسيم”.