قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ بثلاثة إطارات أحدهم مدير عام متقاعد من بنك عمومي، من أجل شبهات فساد مالي والقيام بعمليات مالية مسترابة وشبهات غسيل أموال.
ويأتي ذلك بعد الإذن لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة.
ومن المرجح، أنّ قرار الاحتفاظ بالإطارات الثلاثة من البنك العمومي له علاقة بقرار الاحتفاظ الصادر أمس الثلاثاء برجل أعمال ينشط قطاع الأعلاف والدواجن، وفق معطيات متداولة.
