من المنتظر أن يتم الإعلان أفق سنة 2024 عن منصة رقمية لمتابعة وتقييم أنشطة المؤسسات الخاصة بالتشغيل بالخارج، وفق تصريح مدير عام التوظيف بالخارج بوزارة التشغيل أحمد المسعودي، اليوم الأربعاء 05 جوان 2024.
وستتضمن المنصة، بحسب تدّخل لأحمد المسعودي بالإذاعة الوطنية، قائمة الشركات الخاصة بالتوظيف في الخارج وقائمة الشركات غير القانونية (القائمة السوداء)، كما ستسهل عمليات المراقبة، وفق تقديره.
وبشأن النقائص التي يتضمنها القانون الحالي، أعلن المسعودي عن إعداد مشروع قانون جديد يتضمن آليات للحد من التجاوزات وحماية طالبي الشغل، كما يشرع لعقوبات ضد المخالفين تصل إلى 5 سنوات سجنا وخطية مالية بـ20 ألف دينار.
وفي علاقة بالشركات المتحصلة على ترخيص، أفاد المتحدّث، بأن عددها يبلغ 68 مكتبا تم سحب ترخيص 17 مكتبا من بينهم 15 سحبوا تراخيصهم بصفة إرادية، ومكتبين قامت الوزارة بسحبها بسبب مخالفتهما للقانون من خلال تحصلهما على مبالغ مالية من طالبي الشغل.
وصرّح المسؤول بالوزارة، بأنّه تمّ رفع 35 شكاية للنيابة العمومية ضد المخالفين سواء شركات أو أشخاص، وقد صدرت بعض الأحكام في الغرض، لافتا إلى أنّ جميع المخالفات ارتكبها تونسيون سواء شركات أو أشخاص ولم يقع معاينة أي مخالفة من قبل الأجانب، على حد قوله.