أصدرت النيابة العمومية في القطب القضائي الاقتصادي والمالي أمرًا بتمديد احتجاز الرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي لمدة 48 ساعة إضافية. تم ذلك بناءً على تحقيقات وحدة البحث في الجرائم المالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.
وكانت النيابة العمومية قد أمرت سابقًا بالاحتفاظ بها بناءً على شبهات استغلال موظف عمومي لصفته وتحقيق فوائد غير مشروعة لنفسه أو لآخرين، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المعمول بها.