حافظت نسبة الفائدة في السوق النقدية على ثباتها خلال شهر أوت 2023، مستقرة عند معدل 8 بالمائة وهو نفس المعدل للشهر الرابع على التوالي من بداية العام الجاري، بحسب إحصائيات نشرها البنك المركزي التونسي اليوم.
في هذا السياق، أوضح البنك المركزي التونسي أن مقارنة مع السنتين السابقتين 2021 و2022، نسبة الفائدة أظهرت تزايدا مستمرا. حيث زادت من 6.26 بالمائة في أوت 2021 إلى حوالي 7.03 بالمائة في أوت 2022 ، لتصل الآن إلى 8 بالمائة.
وفقًا للإحصائيات المعتمدة، البنك المركزي ذكر أن الزيادة في معدل الفائدة في السوق النقدية يرجع بشكل رئيسي إلى عدد من العوامل المباشرة ، أبرزها تعديل الزيادة في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي مرات عدة خلال السنوات الأخيرة. وذلك لمواجهة تضخم الأسعار الذي تظهر عليه زيادة كبيرة بسبب التغييرات الحاصلة في البلاد عمومًا مؤخرًا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية من ناحية واستمرار التباطؤ في النمو الاقتصادي من ناحية أخرى.
وخلال اجتماع عقده مجلس إدارة مؤسسة الإصدار في مارس 2023، تم التأكيد على أن “آفاق التضخم تدل على بعض التوسع بدءًا من النصف الثاني من 2023، ولكنه لا يزال عند مستويات تاريخية عالية”.