أكّد المحلل المالي بسام النيفر، أنّ تونس حاليا لا يمكنها التقليص من نسبة الفائدة المديرية تحت مستوى 8 بالمائة، مثلما أقدم على ذلك البنك المركزي الأوروبي.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفض الخميس 6 جوان 2024 أسعار الفائدة لأول مرة منذ ما يقرب عن خمس سنوات منذ 2019، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 بالمائة، ما يشير إلى نهاية سياسته المتشددة للقضاء على ارتفاع التضخم.
وتبلغ نسبة الفائدة المديرية حاليا في تونس 7.75 بالمائة مقابل استقرار نسبة التضخم في مستوى 7.2 بالمائة في ماي 2024.
وأوضح النيفر لوات، أنّه لا يمكن لتونس التقليص من نسبة الفائدة المديرية لعدة عوامل أهمها أنّ المركزي الأوروبي اشتغل كثيرا على المسألة، بعد أن وصلت نسبة التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 10.6 بالمائة لينزل حاليا إلى مستوى 2.6 بالمائة.
ولفت المتحدّث، إلى أنّ نسبة التضخم في تونس وصلت في أكتوبر 2022 إلى 9.2 بالمائة، لتتراجع إلى 7.2 خلال شهر المنقضي، بالإضافة إلى أنّ التضخم الضمني في تونس لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 7.4 بالمائة في أكتوبر 2022 لينزل إلى مستوى 6.8 بالمائة.
وبيّن الخبير المالي، أنّه لا يمكن في الوقت الراهن خلق هامش تحرك كبير مقارنة بالتضخم يجعل البنك المركزي التونسي يراجع نسبة الفائدة المديرية.
وأكّد النيفر، أنّه في حال التخفيض من نسبة الفائدة المديرية سيتم التقليص من مردودية ودائع غير المقيمين الممكن التحصل عليها، محذرا من أنه يمكن لهؤلاء غير المقيمين سحب ودائعهم.
وتوّقع المحلل المالي، أن تظل نسبة الفائدة المديرية مرتفعة بسبب الطلب كبير على الدينار التونسي من قبل الدولة، من خلال إصدار رقاع الخزينة قصيرة المدى وكذلك إصدار القرض الرقاعي الوطني لحاجة الدولة للتمويل ، وفق تعبيره.
