قرر قاضيا التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين 10 جوان 2024، إبقاء رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في حالة سراح بخصوص القضيتين المرفوعتين ضدها من قبلمنظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والارهاب.
وتتعلق الاحالة بالفصل الإحالة تتعلق بالفصل 315 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة السجن لمدة 15 يوما وغرامة قدرها 4800 مليم للأشخاص الذين لا يلتزمون بالقوانين والقرارات الصادرة عن الجهات المختصة.
وتم إيداع عبير موسي بالسجن بتاريخ الخميس 1 فيفري 2024.
وتواجه موسي سلسلة من القضايا تتعلق بانتهاك الصمت الانتخابي خلال انتخابات عام 2019.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر قد تقدمت ترشحها للانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تواجه فيه عقوبة السجن.