انعقد المؤتمر الإقليمي حول “نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول”، أمس الاثنين، بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وفي سياق المؤتمر، أفاد مدير برامج مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المناطق العربية التابع للبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أركان السبلاني، اليوم الثلاثاء 11 جوان 2024، بأن قطاع الماء كغيره من القطاعات قد يشهد بعض مظاهر الفساد.
وبيّن السبلاني، خلال حضوره بإذاعة إكسبراس، أنّ الفساد قد يهم مشاريع بناء السدود أو الصيانة أو شبكات الري أو مياه الشرب ومحطات تحلية المياه، وموضوع التراخيص والإمتيازات المسندة في القطاع.
وقال المتحدّث، “أشكال الفساد كثيرة في قطاع المياه، وهو يعد من القطاعات الجوهرية في موضوع التنمية، وبالتالي لا بد من الاهتمام بطريقة إدارة المياه بنزاهة وشفافية”.
واعتبر السبلاني، أنّ مسألة المياه مهمة جدا في المنطقة العربية التي تعد أفقر منطقة من حيث المعدلات، مبرزا أنّ نصيب الفرد من المياه في 22 دولة هو 1000 متر مربع في السنة، في حين في 9 بلدان أخرى لا يتعدى 500 متر مربع، وفق قوله.
وفي سياق الفساد في قطاع المياه، أفاد الصدر نفسه، بأنّ معدل تكلفة الفساد في قطاع المياه عالميا تقدر بـ 10 بالمائة من الاستثمارات التي يتم تخصيصها، وترتفع النسبة إلى 40 بالمائة في مشاريع البنى التحتية.
وتعّد تونس أوّل دولة عربية تطبق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية في قطاع المياه، وفق أركان السبلاني.
أبرز المخرجات
تتمثل المخرجات الأساسية للمؤتمر في النقاط التالية:
توضيح مسألة النزاهة في قطاع المياه وتحديد 4 أبعاد أساسية لها: الشفافية ونشر المعلومات والمساءلة والمشاركة وتطبيق القانون.
إيجاد آلية للتعاون بين الدول لوضع خطط وبرامج في مجال النزاهة في قطاع المياه.
تعميم منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية في قطاع المياه في دول أخرى وتعميقها في تونس في مجالات أخرى، على غرار رخص البحث والتنقيب والامتيازات المالية والإعفاءات الجبائية.
أهم التوصيات
تضمن التقرير الصادر عن المؤتمر، 4 توصيات كبرى تتعلق بتبسيط الإجراءات في موضوع التراخيص ورقمنتها وأيضا بناء قدرة الأشخاص الذين يقدمون خدمات للمواطنين في هذا الموضوع.
بالإضافة إلى رفع الوعي لمعالجة مشكل الآبار العشوائية وأيضا بناء قدرات خلايا الحوكمة والنفاذ للمعلومة والتفقد بوزارة الفلاحة لدعم هذه الجهود، عبر التعاون بين تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه السنة.
وفي هذا الإطار، دعا المتحدّث، إلى ضرورة إعادة النظر في مسألة تسعيير المياه عالميا، وأيضا الجباية المتعلقة بالموضوع، مؤكدا أهمية التوعية واستخدام التكنولوجيا.