أفادت دراسة أعدها مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين بأن تونس قامت بتوريد 12% من احتياجاتها من الكهرباء خلال عام 2022. تم تقديم نتائج الدراسة خلال ندوة حول قطاع الطاقة في تونس. تشير الدراسة إلى استمرار زيادة العجز الطاقي في البلاد حيث بلغ أكثر من 60% من العجز التجاري. في الوقت نفسه، تراجع إنتاج النفط الخام بنسبة 12% والغاز الطبيعي بنسبة 7% في عام 2022 مقارنة بعام 2021. يشير التقرير أيضًا إلى زيادة في الاستهلاك خلال عام 2022، حيث شهد الطلب الجملي على الطاقة الأولية زيادة بنسبة 2%، وزيادة بنسبة 5% في استهلاك الكهرباء، وزيادة بنسبة 0.8% في الطلب على المواد البترولية، وانخفاض بنسبة 4% في الطلب على الغاز الطبيعي. وتشير الدراسة إلى أن الطاقات المتجددة تسهم بنسبة ضئيلة في المنظومة الطاقية الحالية ولا تتجاوز بضعة بالمائة من إنتاج الكهرباء. يتوقف التحول الطاقي في تونس، وفقًا للدراسة، على تنويع مصادر الطاقة المستخدمة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة الطاقية وترشيد دعم الطاقة وتعزيز البنية التحتية للشبكة الكهربائية. تشير الدراسة أيضًا إلى ضرورة تطوير استراتيجية طاقية مستدامة وتعديل الأنظمة القانونية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وتعزيز الاستثمار في الطاقة وتنفيذ برامج شاملة لإصلاح أنظمة الاستهلاك وتقليص العجز الطاقي.