أصدرت بورصة تونس للأوراق المالية إعلانًا عامًا يفيد بأن مساهمي بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة (بما في ذلك الدولة والمساهمين العموميين) يعتزمون عقد جلسة عامة استثنائية يوم الخميس 14 سبتمبر الحالي في المقر الرئيسي للبنك. سيتم مناقشة قرارين في هذه الجلسة، الأول يتعلق بعدم تصفية البنك والثاني بشأن المناطق المستحقة لإتمام الإجراءات اللازمة لذلك.
تأتي هذه الدعوة للاجتماع في ظل الصعوبات الكبيرة التي يواجهها البنك. وقد طالب المدير العام للبنك، لبيد زعفران، الذي تولى هذا المنصب منذ عام 2017، بإعادة تنظيم البنك على وجه السرعة نظرًا لنقص الاعتمادات العمومية وعدم تجديد خطوط تمويل ميزانية البنك، بالإضافة إلى توقف برامجه الاستثمارية. وأكد أيضًا أن الأرباح المحققة ضئيلة جدًا وأن البنك قد استنفد رأس المال بالكامل.
جدير بالذكر أن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية قد نشر دراسة في يونيو 2023 تقول إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني بشكل خاص من ارتفاع أسعار الفائدة المصرفية وصعوبة الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى زيادة الضمانات المطلوبة من البنوك والتي بلغت 251.5٪ في عام 2021.
يجب الإشارة إلى أن بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو بنك تونسي ذو هوية مجهولة تأسس عام 2005 ويخضع لإشراف وزارة المالية. يبلغ رأسماله 100 مليون دينار وتشارك فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 100٪.
