يواصل قطاع الطاقة في تونس، مراكمة العجز في ميزانه الذي سجّل مع موفى شهر أفريل 2024 عجزا بـ 1.6 مليون طن مكافئ نفط، مرتفعا بذلك بنسبة 9 بالمائة، بالمقارنة بمستوى موفى شهر أفريل 2023.
وفي نشرية للمرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الوضع الطاقي لشهر أفريل 2024، انخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي) لتستقر في حدود 44 بالمائة إلى موفى شهر أفريل 2024، مقابل 51 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وعن الموارد الوطنية من الطاقة الأولية أي الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، فقد بلغت إلى موفى شهر أفريل 2024 زهاء 2.1 مليون طن مكافئ، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 17 بالمائة بنفس الفترة من 2023، بفعل انخفاض الإنتاج الوطني من النفط و الغاز الطبيعي.
وبالتوازي مع ذلك، ناهز الطلب الجملي على الطاقة الأولية في تونس 2.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر أفريل 2024، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وشهد الطلب على المواد البترولية استقرارا، في حين شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 9 بالمائة بمستوى السنة الفارطة وفق المرصد.
ومع موفى شهر أفريل الماضي، تمّ تسجيل 16 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول مع وجود 56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج وحفر بئر استكشافية جديدة برخصة “جناين الجنوبية”.
ويذكر أنّ عجز الميزان التجاري الطاقي، كان قد ارتفع بنسبة 9 بالمائة، مع موفى مارس 2024، بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، ليبلغ 3025 مليون دينار مقابل 2785 مليون دينار، وفق النشرية الشهرية للوضع الطاقي، مارس 2024.
